أشغال تبدأ الحزمة الثانية لمشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في إزغوى والثميد

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن بدء أعمال الحزمة الثانية من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقتي إزغوى والثميد بدولة قطر، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية في المنطقة. يهدف هذا المشروع الطموح إلى تطوير شبكات الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات بشكل شامل، وذلك لمواكبة النمو العمراني والسكاني المتسارع الذي تشهده المنطقتان. يمتد النطاق الجغرافي للمشروع بشكل استراتيجي بين شارع الدواخل شرقاً وشارع احتفالات اليوم الوطني شمالاً وامتداد طريق الخور جنوباً، مما يجعله ذا أهمية حيوية لربط المناطق المختلفة. وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع نحو 600 ألف متر مربع، مما يعكس حجم العمل الذي سيتم تنفيذه. جرى تقسيم نطاق المشروع إلى ثلاث مناطق جغرافية رئيسية، ويجري تنفيذ الأعمال فيها بشكل متتابع ومنظم لضمان سير العمل بكفاءة عالية وتحقيق أفضل النتائج المرجوة.

تفاصيل الحزمة الثانية وأهدافها

ستوفر الحزمة الثانية من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في إزغوى والثميد خدمات متكاملة وشاملة لنحو 771 قسيمة سكنية مخصصة للمواطنين، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للسكان المستفيدين. كما ستشمل الخدمات المدارس والمراكز التجارية والمساجد وعددًا من المرافق والمباني الخدمية الحيوية ضمن نطاق المشروع، لضمان توفير كافة الاحتياجات الأساسية للمجتمع.

ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى دعم استيعاب النمو السكاني والتوسع العمراني المستمر في المنطقتين، وتوفير متطلبات البنية التحتية وفق أحدث الأنظمة والمعايير الفنية العالمية المعتمدة في مشاريع البنية التحتية الحديثة. وصرحت المهندسة تماضر الماس، مديرة إدارة مشاريع الطرق في "أشغال"، بأن "المشروع يهدف إلى دعم استيعاب النمو السكاني والتوسع العمراني، وتوفير متطلبات البنية التحتية وفق أحدث الأنظمة والمعايير الفنية المعتمدة، فضلا عن تحسين انسيابية الحركة المرورية وتعزيز الربط بالطرق الرئيسية ورفع مستويات السلامة المرورية، مع تطبيق حلول مستدامة تدعم التوسع في المساحات الخضراء وتحافظ على جودة البيئة." وأكدت المهندسة الماس على التزام الهيئة بتحقيق هذه الأهداف لخدمة المجتمع.

إضافة إلى ذلك، سيطبق المشروع حلولًا مستدامة ومبتكرة تدعم التوسع في المساحات الخضراء وتحافظ على جودة البيئة المحيطة، مما يعكس التزام "أشغال" بالتنمية المستدامة. وتشمل أعمال الحزمة الثانية تطوير نحو 23 كيلومترًا من الطرق الداخلية والخارجية، مما سيسهم في تسهيل حركة المرور وتحسين ربط المناطق. كما تتضمن الأعمال تنفيذ 30 كيلومترًا من مسارات المشاة والدراجات الهوائية، لتشجيع أنماط الحياة الصحية وتوفير بيئة آمنة للمشاة وراكبي الدراجات. كما تتضمن الأعمال تركيب اللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية وتنفيذ عناصر السلامة المرورية اللازمة لضمان أقصى درجات الأمان لمستخدمي الطرق.

مكونات البنية التحتية الجديدة

يشمل المشروع تركيب 589 عمود إنارة حديث لتوفير إضاءة كافية ومناسبة للطرق والمناطق المحيطة، مما يعزز السلامة المرورية ويزيد من مستوى الأمان لسكان المنطقتين خلال الليل. ولتلبية احتياجات المواطنين والمرافق الخدمية المتزايدة، سيتم توفير نحو 2730 موقفاً للسيارات ضمن نطاق الحزمة الثانية، مما يسهل الوصول إلى الخدمات ويقلل من الازدحام. كما يتضمن المشروع تنفيذ شبكة متكاملة ومتطورة لتصريف مياه الأمطار بطول 23 كيلومتراً، بهدف حماية المناطق السكنية والطرق من التجمعات المائية التي قد تحدث خلال مواسم الأمطار الغزيرة، وبالتالي الحفاظ على سلامة البنية التحتية والممتلكات. إضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ شبكة للمياه المعالجة تمتد لمسافة 6 كيلومترات، مخصصة لاستخدامها في ري المساحات الخضراء المزمع إنشاؤها ضمن المشروع، مما يعزز من كفاءة استخدام الموارد المائية. هذه المساحات الخضراء الواسعة ستغطي نحو 171 ألفاً و650 متراً مربعاً، ما يسهم بشكل كبير في تحسين جودة البيئة وتوفير متنفس طبيعي للسكان. وسيشمل العمل أيضاً تنفيذ نحو 15 كيلومتراً من شبكات الصرف الصحي المتطورة لخدمة القسائم السكنية والمرافق ضمن المشروع، لضمان نظام صرف صحي فعال ومستدام.

تكلفة المشروع وأهميته الاستراتيجية

تبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقتي إزغوى والثميد نحو 418 مليون ريال قطري، مما يعكس حجم الاستثمار الكبير في هذا المشروع الحيوي. يشمل المشروع تنفيذ مجموعة واسعة من الأعمال الرامية إلى تعزيز البنية التحتية المحلية بشكل جذري، والتي تتوافق بشكل كامل مع الخطط التنموية الطموحة للدولة ورؤيتها المستقبلية. تهدف هذه الاستثمارات الكبيرة إلى دعم النمو العمراني والسكاني المستمر في المنطقتين، وتوفير متطلبات البنية التحتية وفق أحدث المعايير الفنية العالمية وأفضل الممارسات الهندسية. كما يركز المشروع بشكل خاص على تحسين انسيابية الحركة المرورية وتعزيز الربط بالطرق الرئيسية، مما يقلل من الازدحام ويسهل التنقل، ويرفع مستويات السلامة المرورية لمستخدمي الطرق. إضافة إلى ذلك، يعتمد المشروع على تطبيق حلول مستدامة للحفاظ على جودة البيئة من خلال التوسع في المساحات الخضراء واستخدام شبكات المياه المعالجة، مما يؤكد على التزام "أشغال" بالتنمية المستدامة والمسؤولية البيئية.