انخفاض حجم تداولات العقارات في قطر بنسبة 5.7% أسبوعياً

انخفض حجم تداولات العقارات في قطر بنسبة 5.7 بالمئة على أساس أسبوعي ليصل إلى 438.52 مليون ريال (120.5 مليون دولار) في الفترة من 19 إلى 23 أبريل. جاء هذا الانخفاض من أكثر من 465 مليون ريال في الأسبوع السابق، من 12 إلى 16 أبريل. وشملت العقارات المتداولة أراضي فضاء ومنازل سكنية ومباني سكنية ومحلات تجارية ومباني تجارية وسكنية متعددة الاستخدامات ووحدات سكنية. تركز نشاط المبيعات عبر بلديات الدوحة والريان والوكرة والظعاين وأم صلال والخور.

تفاصيل الانخفاض الأسبوعي

شمل الرقم الأخير لتداولات العقارات في قطر عقود بيع مسجلة بقيمة 398.67 مليون ريال (109.52 مليون دولار)، بالإضافة إلى معاملات وحدات سكنية بلغت قيمتها 39.84 مليون ريال (10.94 مليون دولار). يأتي هذا التوزيع ضمن إجمالي حجم التداولات التي انخفضت بنسبة 5.7 بالمئة على أساس أسبوعي، لتصل إلى 438.52 مليون ريال (120.5 مليون دولار) في الفترة من 19 إلى 23 أبريل. يعكس هذا الرقم انخفاضًا من أكثر من 465 مليون ريال في الأسبوع السابق، والذي امتد من 12 إلى 16 أبريل. وقد تضمنت العقارات المتداولة أنواعًا مختلفة مثل الأراضي الفضاء والمنازل السكنية والمباني السكنية، إلى جانب المحلات التجارية، والمباني التجارية والسكنية متعددة الاستخدامات، والوحدات السكنية. كما تركز نشاط المبيعات بشكل ملحوظ في عدد من البلديات الرئيسية، شملت الدوحة والريان والوكرة والظعاين وأم صلال والخور، مما يبرز المناطق الأكثر نشاطًا في السوق العقاري القطري خلال هذه الفترة.

أداء سوق العقارات القطري في الربع الأول

على الرغم من التقلبات الأسبوعية التي شهدها حجم التداولات، ارتفعت قيمة المعاملات العقارية في قطر لتصل إلى 9.2 مليار ريال قطري خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 7.2 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق. يمثل هذا الرقم نمواً سنوياً قدره 28.5 بالمئة. وقدمت وزارة العدل هذه البيانات ضمن تقاريرها الدورية حول أداء السوق، والتي تسلط الضوء على الاتجاهات العامة في القطاع. تعكس هذه الزيادة في قيمة المبيعات خلال الربع الأول مؤشراً على النشاط الإيجابي في قطاع العقارات، على الرغم من التقلبات الأسبوعية. وقد شملت هذه المعاملات أنواعاً مختلفة من العقارات، بما في ذلك الأراضي الفضاء والمباني السكنية والتجارية، مما يبرز التنوع في الطلب داخل السوق القطري ومرونته في استيعاب أنواع مختلفة من الاستثمارات العقارية.

مقارنات إقليمية: دبي والمملكة العربية السعودية وعمان

في سياق إقليمي أوسع، شهد قطاع العقارات في دبي إجمالي معاملات بلغت 252 مليار درهم إماراتي (68.5 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2026، ما يمثل زيادة سنوية في القيمة بنسبة 31 بالمئة وارتفاعًا في الحجم بنسبة 6 بالمئة. يشير هذا الأداء القوي إلى استمرار الزخم الإيجابي في السوق العقاري بدبي.

في المقابل، تراجع المؤشر العام لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية بنسبة 1.6 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئات المعنية. وانخفض المؤشر السعودي لأسعار العقارات إلى 103.3 نقطة في الربع الأول من عام 2026 (مع الأخذ في الاعتبار أن سنة الأساس هي 2023) من 104.9 نقطة في الربع الأول من عام 2025. وقد جاء هذا الانخفاض مدفوعًا بشكل رئيسي بتراجع بنسبة 3.6 بالمئة في القطاع السكني، مما يعكس تحديات معينة تواجه هذا الجزء من السوق.

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي النشاط العقاري في سلطنة عمان بنسبة 27.1 بالمئة على أساس سنوي في يناير 2026، ليصل إلى 235.8 مليون ريال عماني (613 مليون دولار)، بحسب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وتفصيلاً، ارتفعت قيم عقود البيع في عمان بنسبة 37.5 بالمئة لتصل إلى 109.9 مليون ريال في يناير 2026، بينما زاد عدد عقود البيع بنسبة 0.7 بالمئة ليصل إلى 5,725 معاملة. هذه الأرقام تشير إلى نمو ملحوظ في النشاط العقاري العماني، مدفوعًا بزيادة في قيمة العقود المبرمة.