مذكرة تفاهم بين النيابة العامة وجهاز الرقابة المالية والإدارية لتعزيز التعاون المشترك

وقعت النيابة العامة، ممثلة بمعهد الدراسات الجنائية التابع لها، مذكرة تفاهم مع جهاز الرقابة المالية والإدارية لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين. جرى التوقيع على المذكرة في الدوحة يوم الخميس الموافق 03 سبتمبر 2026. تهدف هذه الخطوة إلى تطوير مجالات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات بين المؤسستين في قضايا ذات اهتمام مشترك، بما يدعم جهود مكافحة الفساد ويعزز النزاهة والشفافية في العمل الحكومي. تأتي هذه المذكرة بهدف إرساء دعائم تعاون مشترك شامل في مجالات التدريب والتطوير، مما يعزز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات بين الجهتين، ويسهم في تطوير الكفاءات الوطنية.

أهداف التعاون وتفاصيل المذكرة

وقع مذكرة التفاهم عن النيابة العامة سعادة الدكتور تركي راشد المهندي، النائب العام ومدير معهد الدراسات الجنائية. من جانبه، وقع عن جهاز الرقابة المالية والإدارية السيد محمد مظهر السعدي، مدير مركز التميز للتدريب والتطوير. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز التنسيق بين المؤسستين في مساعيهما المشتركة لمكافحة الفساد وتدعيم مبادئ الحوكمة الرشيدة، وذلك من خلال العمل على تطوير الكفاءات وتبادل المعارف المتخصصة، بما يدعم الأهداف المشتركة للمؤسستين في تحقيق العدالة وتعزيز الرقابة.

تدعم مذكرة التفاهم، بحسب ما ورد، العمل المشترك في المجالات التدريبية والعلمية والبحثية، مما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية. كما تهدف المذكرة إلى الاستفادة من القدرات والخبرات المتوفرة لدى كل من النيابة العامة وجهاز الرقابة المالية والإدارية، بهدف تحقيق التنمية المؤسسية وتطوير القدرات الوطنية في مجالات عملهما. ويشمل ذلك تبادل المعارف والبرامج التدريبية المتخصصة لرفع مستوى الأداء لدى الكوادر العاملة في كلا الجهتين، بالإضافة إلى تنظيم دورات وندوات وورش عمل مشتركة لتعميق الفهم وتبادل الخبرات. هذه الأنشطة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات التدريبية والعلمية والبحثية من خلال تنظيم دورات وندوات وورش عمل مشتركة.

تهدف المذكرة بشكل خاص إلى تعزيز التعاون المشترك في الحقول التدريبية والعلمية والبحثية. ويتحقق ذلك من خلال تنظيم دورات وندوات وورش عمل مشتركة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتطورة للكوادر العاملة في المؤسستين. كما تسعى المذكرة إلى تبادل الخبرات المهنية وتطبيق الأنشطة والبرامج التدريبية المشتركة التي تضمن تطويرًا مستمرًا للمهارات والمعارف، وذلك بهدف إعداد دراسات وأبحاث مشتركة تسهم في تطوير الممارسات القضائية والرقابية.

آليات التنفيذ والتطوير المؤسسي

تهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء تعاون مشترك في مجالات التدريب والتطوير، بهدف تعزيز العمل المؤسسي بين النيابة العامة وجهاز الرقابة المالية والإدارية. وتشمل المذكرة تبادل الخبرات بين الجانبين، بما يدعم الأهداف المشتركة للمؤسستين في تحقيق العدالة وتعزيز الرقابة. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز التنسيق بين المؤسستين في مساعيهما المشتركة لمكافحة الفساد وتدعيم مبادئ الحوكمة الرشيدة، وذلك من خلال العمل على تطوير الكفاءات وتبادل المعارف المتخصصة.

كما تسعى المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك في الحقول التدريبية والعلمية والبحثية، من خلال تنظيم دورات وندوات وورش عمل مشتركة. ويهدف هذا التنسيق إلى تطوير الكفاءات وتبادل المعارف المتخصصة لرفع مستوى الأداء لدى الكوادر العاملة في كلا الجهتين، وتحقيق التنمية المؤسسية الشاملة. تتضمن آليات التنفيذ أيضًا الاستفادة القصوى من القدرات والخبرات المتاحة لدى كل طرف، مما يضمن تحقيق أقصى درجات الفائدة المتبادلة في تطوير القدرات الوطنية، ودعم العمل المشترك في المجالات التدريبية والعلمية والبحثية.

تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الوطنية

تهدف المذكرة أيضًا إلى تبادل الخبرات المهنية وتنفيذ الأنشطة والبرامج التدريبية المشتركة. كما تسعى إلى إعداد دراسات وأبحاث مشتركة بين النيابة العامة وجهاز الرقابة المالية والإدارية، والتي من شأنها أن تسهم في تطوير الممارسات القضائية والرقابية. وتعمل هذه المذكرة على تفعيل تبادل الخبرات المهنية وتطبيق الأنشطة والبرامج التدريبية المشتركة.

تسعى الاتفاقية إلى تعزيز الروابط بين الباحثين والفرق البحثية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. ويشمل ذلك التعاون في تحديد الأولويات البحثية التي تخدم أهداف المؤسستين وتساهم في تطوير الأداء في مجالات عملهما، مما يعزز من المخرجات العلمية والعملية لكلا الجهتين. هذه الجهود المشتركة تهدف في مجملها إلى تدعيم مبدأ الحوكمة الرشيدة وتعزيز آليات مكافحة الفساد، بما ينعكس إيجابًا على الشفافية والنزاهة في القطاع الحكومي، وذلك من خلال الاستفادة من القدرات والخبرات المتوفرة لدى كل طرف لتحقيق التنمية المؤسسية وتطوير القدرات الوطنية.