مركز قطر للمال يساهم بـ 4.8 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 ويعلن عن نمو ملحوظ في الأصول والإيرادات

أصدر مركز قطر للمال (QFC) تقريراً لتقييم الأثر الاقتصادي، كشف فيه عن مساهمته الكبيرة في الاقتصاد الوطني لدولة قطر. ويأتي هذا التقرير، الذي يمثل أداة تحليلية شاملة، ليُسلط الضوء على الأداء المالي والتشغيلي للمركز والشركات العاملة تحت مظلته. ووفقاً للتقرير، بلغ إجمالي مساهمة المركز في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 4.8 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، وهو ما يعكس الدور المتنامي للمركز في دعم الاقتصاد القطري. وقد شكل هذا المبلغ 2.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، مما يؤكد على أهمية قطاع الخدمات المالية في الهيكل الاقتصادي لدولة قطر. كما أوضح التقرير أن مساهمة مركز قطر للمال بلغت 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة قطر لنفس العام، مما يعزز مكانة المركز كلاعب رئيسي في استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني بعيداً عن الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية.

نمو القيمة المضافة وزيادة المساهمة الاقتصادية

شهدت القيمة المضافة الإجمالية لمركز قطر للمال نمواً ملحوظاً بنسبة 13 بالمائة مقارنة بعام 2022، مما يعكس الأداء الاقتصادي المتزايد والقوة الكامنة لبيئة الأعمال التي يوفرها المركز. ويُعد هذا النمو مؤشراً إيجابياً على كفاءة وفعالية الأنشطة الاقتصادية التي تُمارس ضمن إطار المركز. وفي سياق متصل، كشف التقرير أن قيمة الأصول التي تديرها الشركات المسجلة لدى مركز قطر للمال بلغت 41.6 مليار دولار أمريكي، مما يدل على حجم الثقة والاستثمارات التي تجذبها هذه الشركات والبيئة التنظيمية المواتية التي يوفرها المركز. كما أظهرت البيانات أن إجمالي إيرادات الشركات المسجلة لدى المركز وصل إلى 5.8 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، وهو ما يؤكد على الأداء التشغيلي القوي لهذه الكيانات وقدرتها على تحقيق عوائد مالية مجزية. وتؤكد هذه الأرقام مجتمعة على الدور المحوري الذي يلعبه كيان مركز قطر للمال في دعم الاقتصاد الوطني لدولة قطر، خاصةً في القطاعات غير النفطية التي تُعد ركيزة أساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

توسع القوى العاملة في الشركات المسجلة يعكس النشاط المتزايد

على صعيد التوظيف، أشار تقرير تقييم الأثر الاقتصادي إلى نمو كبير في حجم القوى العاملة ضمن الشركات المسجلة لدى مركز قطر للمال. فقد بلغ عدد الموظفين في هذه الشركات 44,178 موظفاً خلال عام 2024، وهو ما يمثل مساهمة هامة في سوق العمل القطري. وقد مثل هذا الرقم زيادة ملحوظة في حجم القوى العاملة لهذه الشركات، مما يعكس التوسع المستمر في عملياتها ونشاطها.

ارتفع عدد الموظفين بنسبة 34 بالمائة مقارنة بالبيانات المسجلة لعام 2022، مما يشير إلى توسع كبير في التوظيف ضمن الكيانات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال. هذا النمو الكبير في أعداد العاملين يُبرز جاذبية المركز كوجهة للأعمال والاستثمار، ويُسهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين والمقيمين. يعكس هذا النمو في أعداد العاملين النشاط المتزايد والتوسع التشغيلي للشركات التي اختارت التسجيل والعمل من خلال المركز في قطر، مما يؤكد على قدرة المركز على استقطاب الكفاءات وتوفير بيئة عمل محفزة.

التقرير الاقتصادي الشامل لمركز قطر للمال ودوره في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي

يأتي هذا التقرير في إطار التزام مركز قطر للمال بتقديم رؤية شفافة حول مساهماته الاقتصادية، ويعكس الأداء القوي للمركز في دعم تنويع الاقتصاد القطري. وتُظهر النتائج الواردة في التقرير أن المركز يواصل تحقيق نمو مستدام في مختلف مؤشراته الاقتصادية. وقد أظهرت الأرقام الصادرة عن المركز نمواً مستمراً في القطاعات غير النفطية، مما يتماشى بشكل مباشر مع الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر في بناء اقتصاد مستدام وأكثر تنوعاً. وتُبرز هذه البيانات الدور المتزايد لمركز قطر للمال كركيزة أساسية في المشهد الاقتصادي الوطني، حيث يعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير بيئة أعمال جاذبة للشركات المحلية والدولية، مما يعزز مكانة قطر كمركز مالي وتجاري رائد في المنطقة.