وزير العمل يترأس اجتماع جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص لمراجعة المشاركات وآليات التقييم

ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل ورئيس مجلس أمناء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، الاجتماع الدوري للجنة الجائزة. عُقد هذا الاجتماع الهام لمراجعة المشاركات وآليات التقييم الخاصة بالجائزة، حيث يأتي عقب اختتام فترة التقديم للدورة الحالية للجائزة أمس السبت. وقد أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن هذا الاجتماع يمثل خطوة أساسية لضمان سير عملية التقييم بكل دقة وشفافية.

أهداف الجائزة وآليات عملها

ناقشت اللجنة خلال الاجتماع آليات الجائزة ومعاييرها المخصصة لكل من الأفراد والمنشآت على حد سواء، والتي تهدف إلى دعم خطة التوطين في القطاع الخاص تحت شعار "نعمل لأجل قطر". وتتعدد أهداف الجائزة لتشمل تشجيع المنافسة الإيجابية بين مؤسسات القطاع الخاص في مجال توطين الوظائف، وذلك لتحفيزها على استقطاب وتدريب الكفاءات الوطنية. تسعى الجائزة إلى تكريم المنشآت التي حققت مستهدفات التوطين المحددة، والاحتفاء بالكفاءات الوطنية المتميزة والرواد المبتكرين في القطاع الخاص، تقديراً لجهودهم ومساهماتهم الفاعلة.

وفي سياق تعزيز النزاهة والمصداقية، استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لضمان تطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة في جميع إجراءات التقييم والتحكيم الخاصة بالجائزة، تأكيداً على نزاهة العملية واحترافيتها. وتضمن ذلك مناقشة تفصيلية للخطوات المتبعة لضمان العدالة والموضوعية في اختيار الفائزين، بما يعكس التزام اللجنة بالعمل وفق أفضل الممارسات الدولية.

تاريخ تأسيس الجائزة ولجنتها

تأسست جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص بموجب القرار الأميري رقم (27) لسنة 2025، والذي صدر بتاريخ الأول من سبتمبر عام 2025. جاء هذا القرار الحكيم لتأطير الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص، وتوفير بيئة محفزة لازدهارها.

وقد تم تشكيل لجنة متخصصة في وزارة العمل لإدارة شؤون الجائزة، حيث تتولى هذه اللجنة مسؤولية وضع المعايير التفصيلية لتحديد الفائزين، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية كل قطاع ومجال. كما يُناط بها تحديد فئات الجائزة ومستوياتها المختلفة، بما يضمن الشمولية والعدالة في التقييم والتحكيم بين جميع المشاركين، ويسمح بتكريم مجموعة واسعة من المساهمين في جهود التوطين.

الاستراتيجية الوطنية لرأس المال البشري

جاءت جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، التي ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري اجتماع لجنتها، متوافقة بشكل مباشر مع أهداف "الاستراتيجية الوطنية لرأس المال البشري 2024-2030". وتهدف هذه الاستراتيجية الطموحة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات الوطنية وتوجيهها نحو القطاعات الحيوية في الدولة، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة. ويعكس تركيز الجائزة على توطين الوظائف في القطاع الخاص التزاماً راسخاً بتعزيز دور الكوادر الوطنية كقوة دافعة للنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع الرؤية الشاملة لتنمية رأس المال البشري في قطر، ويسهم بفعالية في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع قائم على المعرفة والابتكار.

مؤشرات المشاركة والاهتمام المتزايد

استعرضت اللجنة خلال الاجتماع مؤشرات المشاركة في الجائزة بفئاتها القطاعية والمحورية، والتي شملت عدداً كبيراً من المنشآت والأفراد. وفي هذا السياق، أكد رئيس وأعضاء اللجنة أن "حجم المشاركة في الدورة الحالية للجائزة يعكس اهتماماً متزايداً بالتوطين في القطاع الخاص"، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً على وعي القطاع الخاص بأهمية الدور الوطني. وتشير هذه المؤشرات إلى تفاعل واسع من قبل الشركات والأفراد مع أهداف الجائزة، ما يعزز من فرص تحقيق رؤيتها في دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها في سوق العمل. ويعكس هذا الاهتمام المتزايد نجاح الجائزة في لفت الانتباه إلى أهمية التوطين كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في قطر.