وزيرا مالية قطر وفرنسا يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي في واشنطن

التقى وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، بنظيره الفرنسي، رولان ليسكور (Roland Lescure)، في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 31 أغسطس 2026. جاء هذا اللقاء بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين. وعقد الاجتماع على هامش اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (G20) في الولايات المتحدة الأمريكية، مما أتاح فرصة مهمة لمناقشة التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية. وناقش الوزيران خلال هذا اللقاء عدداً من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين على أهمية التنسيق المستمر والفعال لدعم النمو الاقتصادي الثنائي وتحقيق الاستقرار المالي.

مناقشة القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك

خلال الاجتماع الذي جمع وزير المالية القطري، سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، بنظيره الفرنسي، وزير الاقتصاد والمالية رولان ليسكور، في واشنطن، استعرض الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية. تركزت هذه المراجعة بشكل خاص على المجالات الاقتصادية والمالية، حيث تبادل الوزيران وجهات النظر حول سبل تعزيز التنسيق الثنائي في هذه القطاعات الحيوية. وقد شملت المناقشات استعراضاً للوضع الاقتصادي الراهن في كلا البلدين، بالإضافة إلى التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي. ويأتي هذا اللقاء على هامش اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (G20) في الولايات المتحدة الأمريكية، مما أتاح فرصة لمناقشة التحديات والفرص الاقتصادية الراهنة في سياق دولي أوسع، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة. وأكد الوزيران على أهمية استمرار الحوار والتعاون البناء لخدمة المصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين الصديقين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار.

وتناول الاجتماع أيضاً تبادل الخبرات والمعلومات حول السياسات الاقتصادية المتبعة في كل من قطر وفرنسا، بهدف الاستفادة المتبادلة من التجارب الناجحة. وقد ركزت المناقشات على أهمية تعزيز الشراكات في القطاعات التي تتمتع فيها الدولتان بمزايا تنافسية، مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والخدمات المالية. وأشار الوزيران إلى ضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مثل التضخم وتقلبات الأسواق، من خلال التنسيق الوثيق في المحافل الدولية. هذا التنسيق يهدف إلى بناء استجابات جماعية فعالة تسهم في استقرار الاقتصاد العالمي.

استراتيجيات تطوير الشراكة الثنائية

بحث الوزيران، علي بن أحمد الكواري ورولان ليسكور، خلال لقائهما في واشنطن، أفضل السبل والاستراتيجيات لتعزيز التعاون المشترك وتطوير الشراكة الثنائية بين قطر والجمهورية الفرنسية. وتركزت المناقشات على تحديد الآليات التي من شأنها الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات أوسع وأكثر شمولاً، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما. وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن المحادثات تناولت خططاً طموحة لتوسيع نطاق التعاون ليشمل قطاعات جديدة وواعدة، بالإضافة إلى تعميق التنسيق في المجالات القائمة حالياً. وقد شملت هذه الخطط بحث فرص لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين، وتشجيع الشركات من كلا الجانبين على استكشاف أسواق جديدة، مما يعزز التبادل التجاري ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي الدولتين لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، والاستفادة القصوى من الفرص المتاحة في الاقتصاد العالمي المتغير. وشملت المباحثات أيضاً استكشاف فرص الشراكات الاستثمارية المتبادلة التي تسهم بفاعلية في دفع عجلة النمو الاقتصادي في كلا البلدين، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم الابتكار في القطاعات الحيوية. وقد أكد الجانبان على أهمية استمرارية الحوار وتبادل الخبرات والمعرفة لتفعيل هذه الاستراتيجيات وتحقيق الأهداف المرجوة من الشراكة الاقتصادية بينهما.

كما ناقش الوزيران سبل تسهيل الإجراءات التجارية والاستثمارية بين قطر وفرنسا، بهدف خلق بيئة أكثر جاذبية للأعمال. وشمل ذلك بحث إمكانية توقيع اتفاقيات جديدة أو تحديث القائمة منها، لضمان إطار قانوني وتنظيمي يدعم النمو المستمر للعلاقات الاقتصادية. وأكد الوزير الكواري والوزير ليسكور على التزامهما بتعزيز الروابط الاقتصادية القوية بين بلديهما، بما يعود بالنفع على الشعبين القطري والفرنسي، ويسهم في استقرار وازدهار المنطقة والعالم.