غرفة قطر تدعو لتعزيز التعاون الاقتصادي مع غانا

دعا الدكتور محمد بن جوهر آل محمد، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة قطر وجمهورية غانا، مشيراً إلى الفرص الكبيرة المتاحة للجانبين في مختلف القطاعات. جاء ذلك في 12 يونيو 2026، حيث أكد الدكتور آل محمد على أهمية تقوية هذه الروابط الثنائية لما فيه مصلحة البلدين. ولفت آل محمد إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 73 مليون ريال قطري في عام 2025، وهو رقم يعكس إمكانات واسعة للتعاون التجاري والاقتصادي مستقبلاً، ويمكن تطويره بشكل كبير من خلال الجهود المشتركة. كما دعا الشركات الغانية إلى الاستثمار في قطر، مسلطاً الضوء على البنية التحتية ذات المستوى العالمي التي تتمتع بها الدولة، والإطار التنظيمي المتقدم الذي يسهل الأعمال، والبيئة الصديقة للأعمال التي تدعم الابتكار والاستثمار والنمو المستدام في البلاد.

فرص استثمارية واعدة في غانا

تعد غانا، بفضل استقرارها السياسي وبيئة الأعمال المواتية وموقعها الاستراتيجي الهام في غرب إفريقيا، وجهة جذابة للاستثمارات القطرية. توفر هذه العوامل أساساً قوياً لتعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية وجذب رؤوس الأموال القطرية إلى مختلف القطاعات الحيوية في البلاد. كما تمثل هذه المزايا تنافسية لغانا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يدعم رؤية غرفة قطر لزيادة التعاون الاقتصادي وتوسيع نطاق الشراكات.

توجد فرص واعدة للتعاون بين البلدين في قطاعات متعددة تشمل الزراعة والأمن الغذائي، حيث تسعى قطر لتأمين مصادر غذائها وتنويعها، والطاقة والتصنيع، التي تعد محركات أساسية للنمو الاقتصادي. كما تشمل هذه الفرص قطاعات السياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات المالية، والتي يمكن أن تستفيد من الخبرات والموارد القطرية. يمكن لهذه القطاعات أن تستفيد من الخبرات والموارد القطرية، مما يساهم في تنمية الاقتصاد الغاني ويفتح أسواقاً جديدة للمنتجات والخدمات القطرية. وتهدف هذه الشراكات إلى تحقيق منافع متبادلة تدعم النمو الاقتصادي في كلا الدولتين وتعزز التنمية المستدامة.

وقد قدم الجانب الغاني عرضاً خلال الاجتماعات الأخيرة، أبرز فيه ملامح الاقتصاد الغاني والحوافز المقدمة للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى القطاعات الاستثمارية الواعدة التي يمكن للشركات القطرية استكشافها. وقد سلط هذا العرض الضوء على الإمكانات الكبيرة المتاحة للمستثمرين القطريين، مؤكداً على التزام غانا بتوفير بيئة داعمة للاستثمار الأجنبي المباشر وتسهيل إجراءات الأعمال.

حجم التبادل التجاري وآفاق النمو

بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وغانا 73 مليون ريال قطري في عام 2025، وفقاً للبيانات المتاحة. يشير هذا الرقم إلى الوضع الحالي للعلاقات التجارية بين البلدين ويبرز الإمكانات الكبيرة المتاحة للنمو المستقبلي. تهدف غرفة قطر إلى تعزيز هذا التبادل من خلال دعوة الشركات الغانية للاستثمار في السوق القطري، مستفيدة من البنية التحتية المتقدمة والإطار التنظيمي المواتي للأعمال. كما تسعى الدوحة إلى استكشاف فرص استثمارية في غانا، خاصة في قطاعات مثل الزراعة، الأمن الغذائي، الطاقة، التصنيع، السياحة، التكنولوجيا، البنية التحتية، والخدمات المالية. يمثل هذا التبادل التجاري نقطة انطلاق لتعميق الروابط الاقتصادية، مع التركيز على خلق شراكات متبادلة المنفعة تدعم التنمية الاقتصادية في كلا الدولتين وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

دعوة الشركات الغانية للاستثمار بقطر

نظمت غرفة قطر مؤخراً ندوة عبر الإنترنت بالتعاون مع مركز غانا لتشجيع الاستثمار (GIPC)، وقد أقيمت يوم الخميس. وتأتي هذه الندوة في إطار الجهود الرامية لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وتوفير منصة للشركات من الجانبين لاستكشاف فرص التعاون.

وقد وُجّهت دعوة للشركات الغانية للاستثمار في قطر، مع التأكيد على ما تتمتع به الدولة من بنية تحتية عالمية المستوى، والتي تشمل موانئ ومطارات حديثة وشبكة طرق متطورة. كما أشارت الدعوة إلى وجود إطار تنظيمي متقدم وبيئة صديقة للأعمال في قطر، مما يوفر محفزات قوية للابتكار والاستثمار والنمو المستدام للشركات الأجنبية الراغبة في التوسع في المنطقة.