غرفة قطر تشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف وتؤكد على أهمية رأس المال البشري والتحول الرقمي

تشارك غرفة قطر في الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا في جنيف بسويسرا، والذي يستمر حتى 12 يونيو الجاري. يضم وفد الغرفة المهندس ناصر أحمد المير، مستشار رئيس الغرفة لشؤون العمل وممثل أصحاب الأعمال في قطر. كما يشارك في الوفد عبدالعزيز الكواري، مدير إدارة الشؤون القانونية، وحمد علي المري، مدير إدارة شؤون اللجان ومجالس الأعمال. يمثل هذا التواجد تأكيدًا على أهمية مشاركة غرفة قطر في المحافل الدولية المتعلقة بالعمل.

جهود منظمة العمل الدولية وأهداف المؤتمر

يشهد مؤتمر العمل الدولي مشاركة ممثلين عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال من 187 دولة عضو في المنظمة. ويأتي هذا التجمع لمناقشة قضايا العمل العالمية واستعراض التحديات والفرص الراهنة.

وفي هذا السياق، أشاد المهندس ناصر أحمد المير بـ "جهود منظمة العمل الدولية لتعزيز التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والعمل اللائق". كما أشار المير إلى أن "التطورات التكنولوجية السريعة والتحول الرقمي جعلت من تنمية رأس المال البشري والمهارات المستقبلية ضرورة أساسية لاستدامة النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية لسوق العمل". وأكد أن "التحول الرقمي يخلق مهناً جديدة، ما يستلزم من أصحاب العمل تحديث بيئات العمل وتبني حلول مبتكرة لمواجهة تحديات سوق العمل المستقبلية وتقليل مخاطر البطالة". وأضاف المير أن "غرفة قطر، بصفتها ممثلاً لأصحاب العمل في قطر، تقدر جهود الحكومة لتعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتوطيد الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، مع الاستفادة من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لدعم التنمية المستدامة وخلق فرص عمل لائقة للجميع."

رأس المال البشري والتحول الرقمي في سوق العمل

أكد المهندس ناصر أحمد المير، مستشار رئيس غرفة قطر لشؤون العمل وممثل أصحاب الأعمال، أن التطورات التكنولوجية السريعة والتحول الرقمي جعلت من تنمية رأس المال البشري والمهارات المستقبلية ضرورة أساسية لاستدامة النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية لسوق العمل. وأشار المهندس المير إلى أن التحول الرقمي يخلق مهناً جديدة، ما يستلزم من أصحاب العمل تحديث بيئات العمل وتبني حلول مبتكرة لمواجهة تحديات سوق العمل المستقبلية وتقليل مخاطر البطالة. وفي سياق متصل، أشاد المهندس ناصر أحمد المير بـ "جهود منظمة العمل الدولية لتعزيز التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والعمل اللائق". كما ذكر المير أن "غرفة قطر، بصفتها ممثلاً لأصحاب العمل في قطر، تقدر جهود الحكومة لتعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتوطيد الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، مع الاستفادة من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لدعم التنمية المستدامة وخلق فرص عمل لائقة للجميع."

الحوار الاجتماعي والتعاون الدولي

أكد المهندس ناصر أحمد المير، مستشار رئيس غرفة قطر لشؤون العمل وممثل أصحاب الأعمال، أن الغرفة تثمن جهود الحكومة في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وأشار المير إلى أهمية توطيد الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، مع الاستفادة من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لدعم التنمية المستدامة وخلق فرص عمل لائقة للجميع. كما أشاد المهندس المير بـ "جهود منظمة العمل الدولية لتعزيز التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والعمل اللائق". وذكر أن "التطورات التكنولوجية السريعة والتحول الرقمي جعلت من تنمية رأس المال البشري والمهارات المستقبلية ضرورة أساسية لاستدامة النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية لسوق العمل". وأوضح المير أن "التحول الرقمي يخلق مهناً جديدة، ما يستلزم من أصحاب العمل تحديث بيئات العمل وتبني حلول مبتكرة لمواجهة تحديات سوق العمل المستقبلية وتقليل مخاطر البطالة".

التزام قطر ودعم الشعب الفلسطيني

أكد المهندس ناصر أحمد المير، مستشار رئيس غرفة قطر لشؤون العمل وممثل أصحاب الأعمال، تجديد التزام غرفة قطر بمبادئ منظمة العمل الدولية ودعمها للشعب الفلسطيني. ودعا المير المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لإنهاء معاناة العمال الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، وضمان حقهم في العمل والحياة الكريمة. وأشاد المهندس المير بـ "جهود منظمة العمل الدولية لتعزيز التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والعمل اللائق". وذكر أن "التطورات التكنولوجية السريعة والتحول الرقمي جعلت من تنمية رأس المال البشري والمهارات المستقبلية ضرورة أساسية لاستدامة النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية لسوق العمل". وأوضح المير أن "التحول الرقمي يخلق مهناً جديدة، ما يستلزم من أصحاب العمل تحديث بيئات العمل وتبني حلول مبتكرة لمواجهة تحديات سوق العمل المستقبلية وتقليل مخاطر البطالة". وأضاف المير أن "غرفة قطر، بصفتها ممثلاً لأصحاب العمل في قطر، تقدر جهود الحكومة لتعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتوطيد الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، مع الاستفادة من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لدعم التنمية المستدامة وخلق فرص عمل لائقة للجميع."