غرفة قطر تطلق استراتيجيتها الجديدة وتؤكد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص

عقدت غرفة قطر اجتماع جمعيتها العمومية الثاني (GAM) يوم أمس، في مقر الغرفة، حيث استعرضت تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الغرفة لعام 2025 وأطلقت استراتيجيتها الجديدة للفترة 2025-2030. وافقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، إضافة إلى تقرير مراجع الحسابات لنفس الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. كما أقرت الجمعية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، ووافقت على الميزانية التقديرية للعام المالي 2026. وصادقت الجمعية العمومية أيضاً على تعيين مراجع للحسابات وتحديد أتعابه، وذلك بعد مناقشات مستفيضة حول الأداء المالي والخطط المستقبلية للغرفة. وقد جاءت هذه الموافقات ضمن جدول أعمال الاجتماع، الذي شهد حضوراً واسعاً من أعضاء الغرفة والمهتمين بالشأن الاقتصادي، مؤكدين على أهمية هذه الخطوات في تعزيز الشفافية والحوكمة المؤسسية.

استراتيجية غرفة قطر الجديدة 2025-2030

تركز استراتيجية غرفة قطر الجديدة للفترة من 2025 إلى 2030 على تعزيز مكانتها كمركز عالمي مؤثر للتواصل التجاري، وفقاً لما أعلنته الغرفة. وتهدف الاستراتيجية إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في بيئة الأعمال القطرية. كما تولي الاستراتيجية أهمية خاصة لضمان الاستدامة المؤسسية للغرفة على المدى الطويل، مما يعكس رؤيتها الشاملة لتطوير القطاع الخاص في قطر. وتأتي هذه الخطوات ضمن سعي الغرفة لدعم النمو الاقتصادي وتنافسية الشركات القطرية في الأسواق المحلية والدولية، مع التركيز على الابتكار وتبني التقنيات الحديثة. وتُعد هذه الاستراتيجية بمثابة خارطة طريق واضحة لتعزيز دور الغرفة كداعم رئيسي للقطاع الخاص، وتوسيع نطاق خدماتها لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال المتغيرة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية. وتتضمن الاستراتيجية أيضاً مبادرات محددة لتعزيز الشراكات الدولية وتسهيل دخول الشركات القطرية إلى أسواق جديدة، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني.

الشراكة الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص

عقد اجتماع الجمعية العمومية الثاني لغرفة قطر في مقر الغرفة، حيث ناقش الحضور ووافقوا على استراتيجية الغرفة الجديدة للفترة من 2025 إلى 2030. وتأتي هذه الاستراتيجية ضمن إطار سعي الغرفة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتواصل التجاري، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسريع التحول الرقمي في بيئة الأعمال المحلية. كما تهدف الاستراتيجية إلى ضمان الاستدامة المؤسسية للغرفة على المدى الطويل، مما يعكس رؤيتها لتطوير القطاع الخاص في قطر. وتشمل هذه المبادرات خططاً لتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد وزيادة تنافسية الشركات القطرية في الأسواق المحلية والدولية، مع إيلاء اهتمام خاص للابتكار وتبني أحدث التقنيات المتاحة. وتؤكد الغرفة من خلال هذه الاستراتيجية على التزامها بتعزيز الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في الدولة. وتهدف هذه الشراكة إلى خلق بيئة أعمال محفزة، وتشجيع الاستثمار، وتذليل العقبات أمام الشركات الوطنية والأجنبية على حد سواء.

القيادة الحكيمة والتحديات العالمية

أكدت غرفة قطر أن توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (H H Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani)، أمير دولة قطر، وسمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني (H H Sheikh Abdullah bin Hamad Al Thani)، نائب الأمير، إضافة إلى رؤية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني (H E Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani)، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، شكلت حجر الزاوية في بناء قدرة قطر على تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية. وشددت الغرفة على أن هذه القيادة الحكيمة مكنت الدولة من تعزيز مكانتها الاقتصادية، متسلحة بمرونة عالية في مواجهة التقلبات الدولية. ويُعزى هذا النجاح أيضاً إلى جهود القطاع الخاص في الدوحة، والذي ساهم بفعالية في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، من خلال الاستثمار في المشاريع الحيوية وتبني الابتكار. وتؤكد الغرفة أن هذه الرؤية القيادية، إلى جانب التعاون الوثيق بين جميع الجهات، قد أسهمت في ترسيخ مكانة قطر كبيئة جاذبة للاستثمار ومركز تجاري واقتصادي مزدهر، مما يعزز من مكانتها كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي.