قطر تحدّث قائمة المناطق المسموح لغير القطريين بتملك العقارات فيها

حدّثت قطر، السبت الموافق 7 يونيو 2026، قائمة المناطق المسموح لغير القطريين بتملك العقارات فيها. يأتي هذا التحديث بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2026، الصادر في إطار جهود البلاد لتنظيم سوق العقارات وتنشيط الاستثمار فيه. وقد نُشر القرار في تمام الساعة 11:40 مساءً بالتوقيت المحلي، وجرى تحديثه للمرة الأخيرة في الساعة 11:42 مساءً من نفس اليوم، مما يعكس سرعة الإجراءات الحكومية في هذا الشأن والحرص على إيصال المعلومات المحدثة للجمهور والمستثمرين.

تحديثات قانونية لتملك العقارات

عدّل قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2026 بعض أحكام القرار رقم (28) لسنة 2020، الذي يتعلق بتحديد المناطق المسموح لغير القطريين بتملك العقارات والانتفاع بها فيها. وقد جاء هذا التعديل ليعكس التوجهات الجديدة للدولة في تسهيل تملك العقارات لغير القطريين في مناطق مختارة، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي. ونصت المادة (2) من القرار الجديد على استبدال المادة (6) من القرار رقم (28) لسنة 2020، مما يعكس مراجعة شاملة للأحكام المنظمة لتملك العقارات. كما استبدلت المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2026 الجدول رقم (1) المرفق بالقرار رقم (28) لسنة 2020، والذي يحدد تفصيلياً المناطق المتاحة للتملك والانتفاع. وتضمنت المادة (4) من القرار رقم (21) لسنة 2026 إلزام جميع الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار، مما يؤكد على أهمية الالتزام بتطبيق هذه التعديلات الجديدة. وقد دخل القرار حيز التنفيذ في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وفقاً لما ورد فيه، لضمان سرعة تطبيق الأحكام الجديدة.

المناطق الجديدة المتاحة للتملك

أتاح التعديل الجديد على قائمة المناطق المسموح لغير القطريين بتملك العقارات فيها، الفرصة للتملك في عدد من المواقع الحيوية والمحددة بدقة، والتي تتميز بمواقعها الاستراتيجية ومقوماتها الاستثمارية الجذابة. ففي منطقة الخليج الغربي، أصبح بإمكان غير القطريين تملك العقارات في منطقة لقطيفية (منطقة 66)، وهي منطقة معروفة بتطورها العمراني وموقعها المتميز. كما شمل القرار جزيرة اللؤلؤة (منطقة 66)، التي تُعد واحدة من أبرز الوجهات السكنية والترفيهية الفاخرة في البلاد، وتوفر بيئة عصرية متكاملة للمقيمين والمستثمرين.

امتدت التحديثات لتشمل منتجع الخور (منطقة 74)، مما يوسع من الخيارات المتاحة للمستثمرين والأفراد الراغبين في التملك ضمن مناطق سياحية وترفيهية. وفي العاصمة، أضيفت منطقتا الدفنة الإداريتان (منطقة 60 ومنطقة 61) إلى القائمة، وهما من المناطق الحيوية التي تضم العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى منطقة عنيزة الإدارية (منطقة 63)، ما يعكس التوجه نحو تفعيل الاستثمار العقاري في المناطق الحضرية الرئيسية ذات الكثافة السكانية والخدمات المتكاملة.

تضمنت القائمة أيضاً ثلاث مناطق ضمن مدينة لوسيل، وهي لوسيل نفسها (منطقة 69)، والتي تعد إحدى أضخم المدن الحديثة والمخطط لها في قطر، والخرائج (منطقة 69)، وجبل ثعيلب (منطقة 69)، مما يبرز الأهمية المتزايدة لهذه المدينة الحديثة كمحور للاستثمار العقاري الواعد. وأخيراً، شمل التحديث مشروع منتجع وشاطئ سميسمة (منطقة 70)، ليوفر خيارات إضافية في المناطق الساحلية التي تجمع بين الرفاهية والهدوء.

دور وزارة العدل والإجراءات

تتولى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل جميع الإجراءات المتعلقة بتسجيل ملكية العقارات وحقوق الانتفاع والمعاملات المرتبطة بها، وذلك لضمان الشفافية والسهولة في إتمام هذه العمليات للمستثمرين والمتملكين. يأتي هذا الدور في إطار تحديث قطر لقائمة المناطق المسموح لغير القطريين بتملك العقارات فيها، والذي صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2026. وتضمن القرار تعديل بعض أحكام القرار رقم (28) لسنة 2020، الذي يتعلق بتحديد المناطق المسموح لغير القطريين بتملك العقارات والانتفاع بها فيها، مما أتاح فرصًا جديدة للتملك في مناطق مثل لقطيفية وجزيرة اللؤلؤة ومنتجع الخور وبعض المناطق الإدارية في الدفنة وعنيزة، بالإضافة إلى مناطق متعددة في مدينة لوسيل ومشروع منتجع وشاطئ سميسمة، مما يعزز جاذبية السوق العقاري القطري ويفتح آفاقاً أوسع للمستثمرين من غير القطريين.