قطر تدعو المجتمع الدولي لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية ودعم حل الدولتين

دعت دولة قطر المجتمع الدولي إلى التصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ودعم حل الدولتين، مؤكدةً على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي. جاء ذلك في تصريحات أدلت بها يوم 9 مايو 2026. وشددت قطر على دعمها الثابت للقضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، بما يتوافق مع الشرعية الدولية. وأكدت دولة قطر مجدداً دعمها الثابت لجهود تحقيق سلام عادل وشامل، مستنداً إلى حل الدولتين، مؤكدةً دعمها الثابت للقضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، بناءً على الشرعية الدولية.

وفقاً لتصريحات سعادة المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أكدت بلادها على "ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما في ذلك القراران 2334 و 2803". كما أدانت دولة قطر الاقتحامات التي قام بها مسؤولون ومستوطنون إسرائيليون للمسجد الأقصى المبارك ورفع العلم الإسرائيلي في باحاته. وصفت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني هذه الأعمال بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي واستفزاز للمسلمين في جميع أنحاء العالم"، وهو وصف أكدته أيضاً ثماني دول عربية وذات أغلبية مسلمة في بيان مشترك.

وأكدت الدبلوماسية القطرية على "ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية". يأتي هذا في سياق تأكيد قطر على دعمها لجهود تحقيق سلام عادل وشامل، استناداً إلى حل الدولتين، وإلى دعمها الثابت للقضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، بناءً على الشرعية الدولية. وقد أعادت دولة قطر التأكيد على دعمها الثابت لجهود تحقيق السلام العادل والشامل، وعلى موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، بما يتماشى مع مبادئ الشرعية الدولية وحل الدولتين.

تنديد بالانتهاكات في الأراضي المحتلة وتأكيد على حل الدولتين

وأشارت دولة قطر إلى أن حل الدولتين يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وفي هذا السياق، أكدت قطر أن الأنشطة الاستيطانية غير قانونية وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024. وقد أدانت دولة قطر قرار الاحتلال الإسرائيلي بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة كـ "أراضي دولة" مزعومة.

كما رفضت قطر جميع الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والطابع والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وأعربت عن إدانتها للعنف المتصاعد الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين. ودعت دولة قطر إلى مساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. وتأتي هذه الإدانات في سياق دعوات قطر المتكررة للمجتمع الدولي للوفاء بمسؤولياته تجاه الأراضي المحتلة، بما في ذلك تنفيذ القرارين 2334 و 2803 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي. وكانت ثماني دول عربية وذات أغلبية مسلمة قد وصفت هذه الأعمال بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وصفت تقارير هذه الإجراءات بأنها اعتداء على قابلية قيام دولة فلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين، وتقويض للجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار، بما في ذلك الخطة ذات العشرين نقطة المتعلقة بغزة. هذه الإجراءات الإسرائيلية تقوض بشكل مباشر المساعي الدولية لإيجاد حل دائم للصراع، وتزيد من تعقيد الوضع على الأرض.

تفاصيل اجتماع مجلس الأمن والتصريحات القطرية

أدلت سعادة المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، بهذا البيان خلال اجتماع عقد بصيغة "آريا" (Arria-formula meeting) لمجلس الأمن الدولي، ركز على الوضع في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وقد نظمت هذا الاجتماع المملكة المتحدة، والجمهورية الفرنسية، ومملكة الدنمارك، والجمهورية اليونانية، وجمهورية لاتفيا، وعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن "الاجتماع جاء في وقت مناسب لتسليط الضوء على التصعيد المستمر في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، على الرغم من الجهود المبذولة لتحقيق السلام وإنهاء الحرب في قطاع غزة من خلال الخطة الشاملة التي اقترحها سعادة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب". ويعد هذا التصعيد مصدر قلق عميق للمجتمع الدولي، حيث يهدد بتقويض أي فرص لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وكررت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني التأكيد على "ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما في ذلك القراران 2334 و 2803". كما أشارت إلى أن "الأنشطة الاستيطانية غير قانونية وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024". ووصفت اقتحامات مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين للمسجد الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي في باحاته بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي واستفزاز للمسلمين في جميع أنحاء العالم"، مؤكدة على "ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".

وشددت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني على رفض دولة قطر لجميع الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والطابع والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وأكدت على إدانة قطر للعنف المتصاعد الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين. ودعت سعادتها إلى مساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة، وتعيق تحقيق حل الدولتين.

موقف إقليمي مشترك تجاه القدس والمستوطنات

وفي سياق متصل، أصدر وزراء خارجية قطر، الأردن، الإمارات، إندونيسيا، باكستان، تركيا، السعودية، ومصر بياناً مشتركاً يوم الخميس للتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للوضع الراهن للمواقع المقدسة في القدس. وشدد الوزراء على أهمية "الحفاظ على الوضع الراهن" و"الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد".

كما أدان البيان المشترك "تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، بما في ذلك قرار إسرائيل بالموافقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة". وأدان البيان أيضاً ما وصفه بـ"العنف المستمر والمتصاعد للمستوطنين ضد الفلسطينيين". وأفادت تقارير بأن معظم هؤلاء الوزراء كانوا في وقت سابق من الأسبوع قد وقعوا على بيان مشترك انتقد إعلان إسرائيل إرسال مبعوث دبلوماسي إلى أرض الصومال. هذه المواقف تؤكد على الإجماع الإقليمي والدولي المتزايد بشأن ضرورة احترام القانون الدولي ووقف الانتهاكات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتؤكد على ضرورة العمل الجماعي لضمان حماية الحقوق الفلسطينية.