قطر ترفض بشدة مزاعم واشنطن بوست وتصفها بمحاولة لتقويض جهود السلام

رفض مكتب الاتصال الحكومي لدولة قطر (IMO) بشدة المزاعم التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست (The Washington Post) في 12 يونيو، واصفاً إياها بمحاولة لتقويض جهود السلام الإقليمية. أكد مكتب الاتصال الحكومي الدولي (IMO) لدولة قطر رفضه القاطع للمزاعم المنشورة. ذكر المكتب أن واشنطن بوست سمحت لنفسها بأن تُستخدم كقناة لحملة تضليل مدبرة من قبل أطراف تسعى لتقويض جهود السلام الإقليمية. هذه المزاعم، حسب المكتب، تأتي في سياق محاولات واضحة لعرقلة جهود الوساطة القطرية الرامية إلى إنهاء الصراع.

وأكد مكتب الاتصال الحكومي القطري أن أي إيحاء بأن القرارات التشغيلية المتعلقة بإنتاج الطاقة اتُخذت بالتنسيق مع إيران أو لمنفعتها أو للتأثير على مسار الصراع "لا أساس له على الإطلاق". وأضاف المكتب أن هذه المزاعم "غير معقولة بشكل خاص بالنظر إلى أن قطر كانت تدافع بنشاط عن أراضيها ضد الهجمات الصاروخية الإيرانية في ذلك الوقت". وشدد على أن "قطر ستعطي الأولوية دائمًا لسلامة شعبها على الاعتبارات التجارية"، مؤكداً أن هذا المبدأ هو حجر الزاوية في جميع قراراتها التشغيلية.

دحض مزاعم التنسيق مع إيران

دحض مكتب الاتصال الحكومي لدولة قطر بشدة أي إيحاء بأن القرارات التشغيلية المتعلقة بإنتاج الطاقة اتُخذت بالتنسيق مع إيران، أو لمنفعتها، أو للتأثير على مسار الصراع. وأكد مكتب الاتصال الحكومي أن "أي إيحاء بأن القرارات التشغيلية المتعلقة بإنتاج الطاقة اتُخذت – أو كانت قد اتُخذت في أي وقت – بالتنسيق مع إيران، لمنفعة إيران، أو للتأثير على مسار الصراع، لا أساس له على الإطلاق". وشدد المكتب على أن "هذه المزاعم غير معقولة بشكل خاص بالنظر إلى أن قطر كانت تدافع بنشاط عن أراضيها ضد الهجمات الصاروخية الإيرانية في ذلك الوقت"، الأمر الذي يجعل أي تنسيق مزعوم أمراً مستبعداً للغاية.

وأشار مكتب الاتصال الحكومي إلى أن شركة قطر للطاقة (QatarEnergy) تتمتع بسمعة راسخة في تقديم الحقائق والابتعاد عن المسائل السياسية. وذكر المكتب أن "شركة قطر للطاقة تتمتع بسمعة راسخة في تقديم الحقائق والابتعاد عن المسائل السياسية"، مؤكداً على احترافية الشركة وموثوقيتها. ورفض المكتب بشكل قاطع أي تلميح بأن شركة قطر للطاقة قد أخطأت عمداً في تمثيل سبب تعليق العمليات أو إعلان القوة القاهرة. وأضاف المكتب أن "أي إيحاء بأن شركة قطر للطاقة قد أخطأت عمدًا في تمثيل أساس تعليق العمليات أو إعلان القوة القاهرة مرفوض بشكل قاطع"، مشيراً إلى أن الشركة تلتزم بأعلى معايير الشفافية والمهنية.

حقيقة إعلان حالة القوة القاهرة

تعتبر الاستنتاجات بأن قطر بالغت أو اختلقت أضراراً في منشأة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال كذريعة لإغلاقها لا أساس لها من الصحة. ففي أعقاب اندلاع الصراع مباشرة، كان المسؤولون القطريون شفافين بأن قرار إعلان حالة القوة القاهرة على عقود الغاز الطبيعي المسال اتُخذ لأن سلامة الموظفين لم يعد من الممكن ضمانها. وقد أكد مكتب الاتصال الحكومي لدولة قطر (IMO) على هذه الشفافية في جميع بياناته وتصريحاته.

جاء قرار إعلان حالة القوة القاهرة بعد تقييمات للتهديدات أجراها الجيش القطري، والتي حددت وجود خطر حقيقي على الأرواح البشرية في منشآت الطاقة. وأشار مكتب الاتصال الحكومي إلى أن هذه التقييمات كانت حاسمة في اتخاذ هذا القرار، مما يؤكد أن الدافع الأساسي كان حماية الأرواح. وفي هذا السياق، صرح مكتب الاتصال الحكومي لدولة قطر بأن "قطر ستعطي الأولوية دائمًا لسلامة شعبها على الاعتبارات التجارية. وأي محاولة لإعادة تفسير أو تضليل هذا القرار لا أساس لها وتخاطر بتضليل القراء". هذا التأكيد يشدد على التزام قطر الثابت بحماية مواطنيها وعامليها فوق أي مصالح اقتصادية، ويؤكد أن سلامة الأفراد كانت الدافع الأوحد وراء الإجراءات المتخذة.

تكتيكات التضليل وتأثيرها

وصف مكتب الاتصال الحكومي لدولة قطر (IMO) المزاعم بأنها تستند إلى "مواد كاذبة وغير موثوقة" مصدرها جهات تهدف إلى "تخريب الجهود الجارية للتوسط لإنهاء الصراع، والإضرار بسمعة قطر، وتقويض الشراكة الاستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة". وأكد المكتب أن مثل هذه الأطراف تسعى إلى عرقلة دور قطر كوسيط موثوق به في المنطقة، مشدداً على أن هذه المزاعم تخدم أجندات تهدف إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أشار مكتب الاتصال الحكومي إلى أن أساس المزاعم التي قدمتها صحيفة واشنطن بوست (The Washington Post) قد "تغير بمرور الوقت"، لكن "السرد الأساسي في تقاريرها ظل دون تغيير" على الرغم من الحقائق والمعلومات التي قُدمت إليها. ويؤكد المكتب أن هذا التغيير في الأساس يدل على عدم الموضوعية في التغطية، مشيراً إلى أن الصحيفة لم تأخذ بعين الاعتبار التوضيحات والبيانات التي قدمتها قطر، مما أدى إلى استمرار السرد الأصلي غير الدقيق، والذي يفتقر إلى المصداقية في ظل الوقائع المقدمة. هذا التمسك بسرد متغير الأساسات يعكس، حسب مكتب الاتصال الحكومي، محاولة واضحة لتشويه الحقائق.