قطر تؤكد: الاعتراف بالنّكبة أساس الحل العادل للقضية الفلسطينية

```markdown

أكدت دولة قطر، يوم الأربعاء، أن الاعتراف بـ "النكبة" يشكل أساسًا لا غنى عنه لأي حل سلمي عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية. جاء هذا التأكيد خلال اجتماع خاص للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، والذي عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إحياءً للذكرى الثامنة والسبعين للنكبة.

كما ألقت سعادة المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، بيان قطر الذي شدد على هذا الموقف. وقالت الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني: "دولة قطر أكدت أن الاعتراف بالنّكبة أساس لا غنى عنه لأي حل سلمي عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية." وأعربت سعادتها عن فخر قطر بكونها من بين رعاة هذا القرار، مضيفة: "الاعتراف بالنّكبة ضروري لتحقيق حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية." وأكدت الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني التزام قطر بأن "أسماء جميع الأطفال الشهداء الفلسطينيين لن تُنسى، واصفة إياهم بضحايا نكبة مستمرة، لا يمكن للمجتمع الدولي تجاهل معاناتهم."

موقف قطر الداعم للشعب الفلسطيني

تفتخر دولة قطر بكونها من بين رعاة قرار الجمعية العامة 79/82، مؤكدة أن الاعتراف بالنّكبة ضروري لتحقيق حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، حسبما صرحت سعادة المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني. كما أعادت قطر التأكيد على التزامها بأن أسماء جميع الأطفال الشهداء الفلسطينيين لن تُنسى، مشددة على أن هؤلاء الأطفال هم ضحايا نكبة مستمرة، وأن معاناتهم لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهلها. وجددت دولة قطر دعمها المبدئي والثابت للقضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، مرتكزة على الشرعية الدولية وحل الدولتين.

وشددت سعادة المندوبة الدائمة على ضرورة ضمان حق تقرير المصير للفلسطينيين، وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأكدت الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أهمية "إنهاء الاحتلال والأنشطة الاستيطانية، ووقف ممارسات إسرائيل غير القانونية في الأراضي المحتلة، وضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقانون الدولي". وأضافت أن هذه المطالب تمثل ركائز أساسية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

إدانة الممارسات الإسرائيلية والتشديد على وقف إطلاق النار

وأدانت قطر القرارات الإسرائيلية "غير القانونية" المتعلقة بالضفة الغربية، والتي تشمل إعادة تصنيف الأراضي الفلسطينية كـ "أراضي دولة"، وتسريع وتيرة النشاط الاستيطاني. كما انتقدت الدوحة سن إسرائيل قانوناً يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام، وتقييد حرية العبادة في القدس المحتلة. وشددت دولة قطر على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أهمية التوصل إلى حل مستدام للصراع. أكدت قطر على أهمية فتح المعابر لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق إلى القطاع، وذلك للتخفيف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة وتقديم الدعم اللازم للمتضررين من النزاع. وتأتي هذه التصريحات ضمن الموقف القطري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتؤكد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني.

كما أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن استمرار هذه الممارسات الإسرائيلية يقوض أي جهود للسلام ويخلق بيئة من عدم الاستقرار، مما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوقفها. وأشارت إلى أن تقييد حرية العبادة في القدس المحتلة يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، ويؤجج التوترات الدينية في المنطقة. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه الأساسية.

الدور القطري في الوساطة وجهود السلام

أكدت دولة قطر مجددًا التزامها الثابت تجاه مجلس السلام منذ اليوم الأول لجهود الوساطة التي بذلتها، وصولاً إلى توقيع اتفاق شرم الشيخ مع شركائها. ويأتي هذا التأكيد ليبرز الدور المستمر الذي تلعبه الدوحة في دعم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة. وتؤمن قطر بأن الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد لحل النزاعات وتحقيق سلام دائم وعادل.

كما شددت قطر على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، الذي يُعد خطوة حاسمة نحو تحقيق السلام والأمن. ويعكس هذا التأكيد رؤية قطر بأن الالتزام بالقرارات الدولية هو السبيل لتحقيق حلول مستدامة للنزاعات، خاصة في ظل التوترات الراهنة. وأشارت إلى أن عدم الالتزام بهذه القرارات يعرقل جهود السلام ويزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية والسياسية. وأكدت على ضرورة اضطلاع جميع الأطراف بمسؤولياتها تجاه تطبيق هذه القرارات لضمان العدالة للشعب الفلسطيني.

دعم الأونروا والالتزام بالشرعية الدولية

تعهدت دولة قطر بتقديم الدعم السياسي والدبلوماسي والمالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من الوفاء بولايتها في خدمة الشعب الفلسطيني. ويأتي هذا الدعم انسجامًا مع قرار الجمعية العامة 302 (د-4)، الذي يحدد ولاية الأونروا، ما يعكس التزام قطر الثابت تجاه دعم اللاجئين الفلسطينيين وضمان استمرارية الخدمات الأساسية المقدمة لهم. وأكدت قطر على الدور الحيوي الذي تلعبه الأونروا في توفير التعليم والرعاية الصحية والإغاثة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مشددة على ضرورة استمرار عملها دون عوائق.

وأشارت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إلى أن دعم الأونروا ليس مجرد التزام إنساني، بل هو أيضاً التزام بالشرعية الدولية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين. ودعت المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه للأونروا لتمكينها من مواجهة التحديات المتزايدة وضمان عدم توقف خدماتها الأساسية التي يعتمد عليها ملايين الأشخاص. كما أكدت أن الحفاظ على ولاية الأونروا ودعمها يمثلان جزءاً لا يتجزأ من السعي نحو حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. ```