قطر تؤكد دور الوساطة كأداة أساسية في سياستها الخارجية لمواجهة الصراعات

شاركت قطر مؤخرًا في منتدى GLOBSEC 2026 الذي استضافته العاصمة التشيكية براغ، حيث أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، على الدور المحوري للوساطة في السياسة الخارجية القطرية. تأتي هذه المشاركة في سياق سعي الدوحة المستمر لتعزيز نهجها الدبلوماسي في التعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية. أوضحت قطر أن الوساطة تمثل أداة استراتيجية أساسية تستخدمها لاحتواء التصعيد وحماية المدنيين. وفي هذا الإطار، أكد سعادة الدكتور الخليفي أن الوساطة، بالنسبة لقطر، هي أداة استراتيجية شاملة تهدف إلى احتواء التصعيد، وحماية المدنيين، وتأمين إطلاق سراح المحتجزين، والحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة بين الأطراف المتنازعة، وخلق فرص لحل النزاعات سلميًا. هذه الجهود تعكس التزام قطر الراسخ بالسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الوساطة: هوية قطرية وضرورة استراتيجية

الوساطة تشكل جزءًا أساسيًا من الهوية الوطنية لدولة قطر وسياستها الخارجية، بحسب مسؤولين قطريين. ويستند النهج القطري في الوساطة إلى المادة 7 من دستور البلاد، التي تنص على أن "دولة قطر عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتلتزم بميثاقه، وتعمل على تحقيق أهدافه. وتعمل الدولة على دعم السلام والأمن الدوليين، من خلال تشجيع حل النزاعات الدولية بالوسائل السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والتعاون مع الدول التي تسعى إلى تحقيق السلام". وقد أكدت قطر أن صناعة السلام ليست واجبًا أخلاقيًا فحسب، بل هي ضرورة استراتيجية أيضًا. فبدون وساطة جادة وفعالة، تتحول العديد من الحروب إلى صراعات أطول وأكثر عنفًا وأصعب في إنهائها، ما يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية وتعقيد مسارات الحل.

تؤثر النزاعات المطولة بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي من خلال الضغط على إمدادات الطاقة والغذاء، وتثبيط الاستثمار، وتعطيل قطاعات حيوية مثل الطيران والأمن البحري، بالإضافة إلى تزايد موجات الهجرة والنزوح. يمكن للحروب المطولة أن تؤدي إلى عدم ثقة عامة في الدبلوماسية، حيث يُنظر إلى الحوار على أنه ضعف وإلى الوساطة على أنها مجرد رمزية أو إجراء شكلي لا يحقق نتائج ملموسة. هذا التصور يهدد بتقويض الجهود الدولية الرامية إلى بناء السلام وحل النزاعات.

جهود قطر في مناطق النزاع

غالباً ما يكون الانهيار الإنساني، بما في ذلك النزوح الجماعي، والجوع، والصدمات النفسية، وأخذ الرهائن، وتفرّق العائلات، وتدمير البنية التحتية المدنية، أولى العواقب المأساوية للنزاعات المسلحة. وفي هذا السياق، انخرطت قطر في جهود وساطة وحوار وتسهيل في مناطق متعددة حول العالم، تشمل غزة، وأفغانستان، وإيران، ولبنان، والسودان، وتشاد، وفنزويلا، وأوكرانيا، بالإضافة إلى مناطق أخرى شهدت توترات وصراعات.

وعلى وجه الخصوص، عملت قطر بشكل وثيق مع جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية في غزة لتحقيق وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية الضرورية. في غزة، لا يُنظر إلى البعد الإنساني على أنه ثانوي للدبلوماسية، بل هو جوهرها وأساس أي حل مستدام، حيث أن تخفيف المعاناة الإنسانية يمثل نقطة انطلاق لأي تقدم دبلوماسي.

نادراً ما تبقى النزاعات في منطقة الشرق الأوسط محلية، بل سرعان ما تتسع لتؤثر على مناطق حيوية مثل الخليج والبحر الأحمر وبلاد الشام وما وراءها، مما يجعل التدخل الدبلوماسي المبكر أمرًا ضروريًا. وينبع الدور القطري في الملفات المتعلقة بإيران من قدرتها على الحفاظ على قنوات اتصال موثوقة ومفتوحة مع الأطراف المختلفة، وهو ما يتيح لها لعب دور بناء في تخفيف التوترات وتعزيز الحوار.

أدوات الوساطة الفعالة وبناء الثقة

خلال جلسة حملت عنوان "السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط وما بعده" ضمن فعاليات منتدى GLOBSEC 2026، أشار سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي إلى أن الاتفاقيات المحدودة، مثل وقف إطلاق النار، والهدن الإنسانية، وإطلاق سراح الأسرى، أو فتح قنوات الاتصال، يمكن أن تسهم بشكل كبير في منع التصعيد الأوسع للنزاعات. وأكد سعادة الدكتور الخليفي أن قنوات الاتصال الموثوقة تمثل الأولوية الأولى للأدوات الدبلوماسية التي تدعم السلام والاستقرار، لأنها توفر الأساس للحوار والتفاهم بين الأطراف المتنازعة.

يمكن للدبلوماسية الإنسانية، التي تشمل إطلاق سراح المدنيين، والإجلاء الطبي للمرضى والمصابين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية الضرورية، ولم شمل العائلات التي فرقتها النزاعات، أن تخفف من حدة التوترات وتساهم في بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة. هذه الإجراءات، على الرغم من كونها جزئية، تخلق بيئة أكثر ملاءمة للمفاوضات الشاملة. ولفت سعادة الدكتور الخليفي إلى أن الصبر والسرية عنصران أساسيان في عملية الوساطة، حيث تتطلب هذه العمليات وقتًا طويلاً وجهدًا مستمرًا بعيدًا عن الأضواء لتحقيق اختراقات. وأوضح أن النجاح في الوساطة لا يقاس دائمًا بالتوقيع على اتفاق نهائي شامل؛ بل يمكن أن يتمثل في منع التصعيد، أو فتح قنوات اتصال جديدة لم تكن موجودة من قبل، أو إنقاذ الأرواح المعرضة للخطر. هذه الإنجازات الجزئية غالبًا ما تكون خطوات حاسمة نحو حلول أكبر.

الشراكات أساس الحلول المستدامة

تدعم الشراكات بناء السلام من خلال توفير الدعم السياسي اللازم، والمساعدات الإنسانية الحيوية، والضمانات الأمنية التي تطمئن الأطراف، والاستثمار في مرحلة ما بعد الصراع لضمان التعافي وإعادة البناء. وأكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، أن "الوساطة يمكن أن تفتح الباب أمام السلام، لكن الشراكات هي التي تمنع إغلاق ذلك الباب مرة أخرى". هذا التصريح يسلط الضوء على الأهمية القصوى للتعاون الدولي والإقليمي في دعم جهود الوساطة وتحويلها إلى سلام دائم.

وتتطلب الحلول المستدامة للنزاعات إرادة سياسية حقيقية من الأطراف المعنية، بالإضافة إلى دعم قوي ومتواصل من الشركاء الإقليميين والدوليين الذين يمكنهم توفير الموارد والخبرات اللازمة. كما أن السلام بدون إعادة إعمار شامل، وتوفير فرص عمل مستدامة، وبناء مؤسسات قوية وفعالة، يظل هشًا وغير مستقر، ومعرضًا للانهيار في أي وقت. وفي هذا السياق، ستواصل قطر العمل مع شركائها الدوليين والإقليميين للحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ودعم جهود السلام في مختلف أنحاء العالم، مؤكدة على التزامها الثابت بتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع.