ندوة حول الفكر الاجتماعي في الخليج: مسارات وتحديات في معرض الدوحة الدولي للكتاب

استضاف الصالون الثقافي بمعرض الدوحة الدولي للكتاب، في نسخته الخامسة والثلاثين، ندوة بعنوان "الفكر الاجتماعي في الخليج: مسارات وتحديات" يوم الخميس الموافق 23 مايو 2026. وقد قدم الندوة الباحث في العلوم الاجتماعية عبدالرحمن المري، فيما تولى الكاتب محمد يوسف العركي إدارتها بمهارة وحرفية. ناقش المري خلال الندوة أهمية دراسة المجتمعات الخليجية ضمن إطارها الثقافي والتاريخي، مؤكداً على أن "المجتمعات الخليجية لا يمكن دراستها بمعزل عن سياقاتها الثقافية والتاريخية وعلاقات التأثير المتبادل بينها وبين محيطها". سلط المشاركون الضوء على التحديات والمسارات التي تواجه الفكر الاجتماعي في المنطقة، مقدمين رؤى عميقة حول تطوره ومستقبله، وقد جاءت هذه الندوة ضمن فعاليات المعرض الثقافية الهادفة إلى إثراء الحوار الفكري حول القضايا الإقليمية والمحلية الملحة.

تطرقت الندوة إلى التطور الشامل للفكر الاجتماعي في منطقة الخليج، مستعرضة مساراته الفكرية والمنهجية على مدى العقود الماضية. وقد ربطت الندوة بدايات الفكر الاجتماعي في الخليج بالكتابات الصحفية والمجلات والدوريات التي بدأت بالظهور في المنطقة منذ عشرينيات القرن الماضي، والتي شكلت النواة الأولى للتفكير الاجتماعي المنظم. هذه الكتابات المبكرة كانت بمثابة مرآة تعكس التغيرات المجتمعية الأولية وتطلعاتها، مقدمةً تحليلات أولية للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي بدأت تشهدها المنطقة في تلك الحقبة. وقد أسهمت هذه المنشورات في بناء وعي جمعي حول قضايا الهوية والتنمية، ومهدت الطريق لظهور أشكال أكثر تخصصاً من الفكر الاجتماعي.

كما أشارت الندوة إلى أن مرحلة تأسيس الدول الحديثة واستقلال بلدان الخليج شهدت ظهور كتابات تناولت قضايا تشكيل المدن العصرية، مثل مدن الدوحة والكويت والمنامة. هذه الفترة كانت حاسمة في بناء الهوية الوطنية وتحديد ملامح التنمية الحضرية، مما استدعى تحليلاً اجتماعياً معمقاً لهذه التحولات. وقد ركزت هذه الكتابات على الجوانب العمرانية والاجتماعية لنمو المدن، وكيف أثر ذلك على التركيبة السكانية وأنماط الحياة. وتطرق النقاش إلى تيار لاحق تمثل في الدراسات الأكاديمية المتخصصة التي ركزت على القضايا الاجتماعية، مما أضفى طابعاً علمياً ومنهجياً على دراسة المجتمع. هذا التيار الأكاديمي، الذي بدأ يكتسب زخماً في الجامعات ومراكز البحث، سعى إلى تطبيق الأطر النظرية للعلوم الاجتماعية على الواقع الخليجي، متناولاً قضايا مثل التغير الديموغرافي، دور المرأة في المجتمع، تأثير النفط على البنى الاجتماعية، والتحديات التي تواجه الشباب. برز تيار ثالث بدءاً من الثمانينيات، واشتمل على كتابات نقدية تهتم بمفهوم المجتمع وتحولاته، معيدةً النظر في الأطر النظرية السائدة ومقدمةً تحليلات جديدة للواقع الاجتماعي. هذا التيار النقدي لم يكتفِ بوصف الظواهر الاجتماعية، بل سعى إلى تفكيك الأيديولوجيات السائدة، وتحليل السلطة، والنظر في تأثير العولمة على المجتمعات الخليجية، مما أثرى الحوار الفكري وأضاف أبعاداً جديدة للفهم الاجتماعي.

صاحبت هذه المسارات الفكرية قضايا منهجية معقدة، من بينها التعامل مع المجتمع كمفهوم مجرد أو استعارة نظرية منفصلة عن الواقع الاجتماعي الفعلي. وقد أشار المشاركون إلى أن هذا التحدي المنهجي يعيق القدرة على إنتاج معرفة اجتماعية ذات صلة ومؤثرة، لأنه يفصل التحليل النظري عن المعيش اليومي والتجارب الحقيقية للأفراد والجماعات في المنطقة. وقد تم تقسيم التحديات التي تواجه الفكر الاجتماعي في الخليج، خلال الندوة، إلى ثلاثة محاور رئيسية: نظرية وعملية ومؤسسية. وترتبط التحديات النظرية بفهم المجتمع المحلي وعلاقته بالبيئة الإقليمية الأوسع نطاقاً، مما يتطلب إطاراً تحليلياً يراعي الخصوصية الثقافية والتاريخية للمنطقة دون الانفصال عن السياقات العالمية. هذا يتضمن تطوير مفاهيم وأدوات تحليلية تتناسب مع خصوصية المجتمعات الخليجية، بدلاً من الاعتماد الكلي على نماذج مستوردة قد لا تعكس الواقع المحلي بدقة.

تضمنت التحديات العملية والمؤسسية التي تواجه الفكر الاجتماعي في الخليج الحاجة الملحة إلى تأسيس مجموعات علمية متخصصة قادرة على إجراء بحوث معمقة ومبتكرة، لا سيما في مجالات تحتاج إلى فرق متعددة التخصصات. كما شملت هذه التحديات ضرورة زيادة الدعم المؤسسي للعلوم الاجتماعية، وتمويل برامجها البحثية والأكاديمية بشكل كافٍ لضمان استدامتها وتطورها. هذا الدعم يجب أن يشمل توفير الموارد البشرية المؤهلة، وتجهيز المختبرات والمكتبات، وتسهيل الوصول إلى البيانات والمعلومات اللازمة للبحث. إضافة إلى ذلك، ركزت الندوة على أهمية وضع رؤى أكاديمية واضحة تحدد أولويات البحث العلمي وموضوعات الدراسات العليا بشكل يلبي احتياجات المجتمع والتنمية، بما في ذلك التركيز على القضايا الملحة مثل التنمية المستدامة، التحولات الاقتصادية، التحديات البيئية، وقضايا الهوية الثقافية في ظل التغيرات المتسارعة.

تعكس هذه النقاط الحاجة إلى بنية تحتية أكاديمية وبحثية أقوى لدعم تطوير الفكر الاجتماعي وتطبيقاته في المنطقة، مما يتطلب استثمارات حقيقية في الموارد البشرية والمادية لضمان استمرارية وتطور الدراسات الاجتماعية. وشدد المشاركون على أن التغلب على هذه التحديات يتطلب تضافر الجهود بين الأكاديميين والمؤسسات الحكومية والخاصة لتعزيز البحث العلمي في هذا المجال الحيوي، بما يضمن أن تكون المخرجات البحثية ذات جودة عالية ومؤثرة في صياغة السياسات العامة.

اختتمت الندوة بالتأكيد على أن الفكر الاجتماعي في الخليج يمر بمرحلة مفصلية تتطلب إعادة تقييم للمناهج والأدوات البحثية، مع التركيز على بناء جسور بين النظرية والتطبيق لخدمة قضايا المجتمع الفعلية. وأوصى المشاركون بضرورة تعزيز الحوار الفكري وتبادل الخبرات بين الباحثين في المنطقة، وتشجيع الأجيال الجديدة على الانخراط في دراسة العلوم الاجتماعية لضمان استمرارية هذا الحراك الفكري وتطوره المستقبلي، مؤكدين على أهمية دور العلوم الاجتماعية في فهم التغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وتقديم حلول مبتكرة للتحديات القائمة.