QFC يشهد نمواً قوياً في تسجيلات الأعمال بالنصف الأول من 2026

شهد مركز قطر للمال (QFC) ارتفاعاً ملحوظاً في تسجيلات الأعمال الجديدة خلال النصف الأول من عام 2026، مما يعكس نمواً قوياً في قطاع الأعمال بالدولة الخليجية. فقد ارتفعت تسجيلات الأعمال الجديدة بنسبة 37 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدةً على جاذبية بيئة الأعمال القطرية. وخلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2026، قام مركز قطر للمال باستقطاب 1,135 شركة جديدة، مما يبرز التوسع المستمر في نطاق عمل المركز. يعزز هذا الأداء مكانة قطر كوجهة جاذبة للاستثمارات والشركات التي تسعى للتوسع في المنطقة، ويدعم رؤيتها الاقتصادية الشاملة.

تفاصيل النمو في القطاعات الرئيسية

شهد قطاع التكنولوجيا والابتكار تسجيل 544 شركة جديدة ضمن مركز قطر للمال خلال النصف الأول من عام 2026، مما يجعله القطاع الأكثر نشاطاً في استقطاب الأعمال ويؤكد على توجه المركز نحو الاقتصاد الرقمي. وبلغ عدد التسجيلات الجديدة في قطاع الإعلام والترفيه 173 شركة خلال الفترة نفسها، مما يشير إلى تنامي الاهتمام بهذا القطاع الحيوي. فيما سجل قطاع الخدمات الاستشارية والمهنية 166 شركة جديدة، مما يعكس الطلب المتزايد على الخبرات المتخصصة في السوق القطري.

في سياق متصل، أظهر قطاع إدارة الثروات استقطابه لـ 84 شركة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، مما يعزز دور قطر كمركز مالي إقليمي. كما شهد قطاع التكنولوجيا المالية (Fintech) تسجيل 65 شركة جديدة ضمن مركز قطر للمال، في دلالة واضحة على التزام المركز بدعم الابتكار في الخدمات المالية. تعكس هذه الأرقام التنوع في القطاعات التي تجذبها البيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، وتساهم في تعزيز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي للأعمال والابتكار، حيث تسعى لاستقطاب مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية.

تأثير قمة الويب قطر على التسجيلات

ساهمت قمة الويب قطر 2026، التي استضافتها الدوحة، في تعزيز النمو الذي شهده مركز قطر للمال خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك من خلال إتاحة منصة عالمية للشركات الناشئة والمستثمرين. وخلال فعاليات القمة، استقبل مركز قطر للمال حوالي 2,300 طلب لترخيص الأعمال، مما يعكس حجم الاهتمام الكبير بفرص الاستثمار في قطر. وقد مثلت طلبات ترخيص الأعمال التي تلقاها مركز قطر للمال خلال قمة الويب قطر 2026 زيادة بنحو 44 بالمئة مقارنة بالعام 2025، مما يؤكد على الأثر الإيجابي للقمة في جذب الأعمال الجديدة وتعزيز النشاط الاقتصادي.

إجمالي الشركات والمبادرات الجديدة

بلغ إجمالي عدد الشركات المسجلة حالياً في مركز قطر للمال أكثر من 4,700 شركة، مما يمثل قاعدة متنامية من الأعمال المحلية والدولية. وشهد النصف الأول من عام 2026 تسجيل أول صندوق استثمار جماعي عقاري (REIT) في الدولة الخليجية ضمن المركز، وهو ما يمثل خطوة مهمة في تطوير سوق رأس المال القطري. يعكس هذا التطور التنوع في أنواع الكيانات التي تستقطبها البيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، مما يسهم في تعزيز مكانته كمركز مالي إقليمي يقدم حلولاً استثمارية مبتكرة. ويأتي هذا التسجيل الأول من نوعه ليؤكد على جاذبية قطر للابتكارات المالية والاستثمارية، ويفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين في قطاع العقارات.

مقارنة مع المراكز المالية الإقليمية

في سياق مقارن، تجاوز عدد الشركات المسجلة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) 10,000 شركة بحلول نهاية النصف الأول من عام 2026، مما يبرز مكانته كمركز مالي رائد في المنطقة. وشهدت تسجيلات مركز دبي المالي العالمي زيادة بنسبة 30 بالمئة بحلول نهاية يونيو 2026، مما يدل على استمرار نموه القوي. في أبوظبي، تجاوز عدد التراخيص النشطة في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) 13,300 ترخيص، مما يؤكد على دوره المتزايد كمركز مالي وتنظيمي. كما سجل سوق أبوظبي العالمي 961 شركة خلال الربع الأول من عام 2026، مما يعكس النشاط المتزايد في المراكز المالية بالمنطقة والتنافسية في جذب الشركات والاستثمارات. هذه الأرقام تسلط الضوء على الديناميكية الاقتصادية في المنطقة وتطلعات كل مركز لتعزيز مكانته العالمية.

مزايا الاستثمار في مركز قطر المالي

يوفر مركز قطر للمال (QFC) مجموعة من المزايا للمستثمرين والشركات الراغبة في تأسيس أعمالها داخل الدولة الخليجية، بهدف تسهيل بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. تشمل هذه المزايا إمكانية التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 بالمئة للشركات المسجلة ضمن المركز، مما يمنح المستثمرين الأجانب سيطرة كاملة على عملياتهم. كما يتيح المركز إعادة تحويل الأرباح بالكامل إلى الخارج بنسبة 100 بالمئة، مما يعزز جاذبيته للشركات الدولية التي تسعى لضمان مرونة التدفقات المالية. ويفرض مركز قطر للمال ضريبة على أرباح الشركات بنسبة 10 بالمئة فقط، تطبق على الأرباح المحققة من مصادر محلية، مما يوفر نظاماً ضريبياً تنافسياً. تهدف هذه الحوافز إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنمية الاقتصاد الوطني وتنويعه بعيداً عن الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية، وذلك ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030.