من الأرشيف
اتصال هاتفي بين وزيري خارجية قطر وإيران لبحث مفاوضات المنطقة وتعزيز الأمن الإقليمي
وزيرا خارجية قطر وإيران يجريان اتصالاً لبحث مفاوضات المنطقة وتعزيز الأمن الإقليمي، مع تأكيد قطر دعمها لحل الأزمات سلمياً.
تلقى الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، اتصالاً هاتفياً يوم أمس من وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي. بحث الوزيران خلال المكالمة التطورات الإقليمية الراهنة، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. تأتي هذه المحادثات في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة بين الدوحة وطهران لمعالجة القضايا المشتركة والتشاور المكثف حول مفاوضات المنطقة. وقد شهد الاتصال تبادلاً لوجهات النظر حول التحديات الراهنة والفرص المتاحة لتهدئة التوترات، بما في ذلك مستجدات المفاوضات الجارية والحراك الدبلوماسي المتعلق بها، والتي أفاد بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لنظيره القطري.
دعم قطري للوساطة وحل الأزمات سلمياً
أكدت دولة قطر دعمها الكامل لجهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الأزمات سلمياً. شددت الدوحة على ضرورة استجابة جميع الأطراف لهذه الجهود لتسهيل إحراز تقدم ملموس في المفاوضات وتقليص احتمالات تجدد التصعيد في المنطقة. وأوضحت قطر أن إعطاء الأولوية لمصالح المنطقة وشعوبها سيعزز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين بشكل كبير، وهو ما تؤكد عليه الدوحة في سياق سعيها الدائم لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. تأتي هذه التأكيدات في سياق الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، ونظيره الإيراني، عباس عراقجي، حيث بحث الجانبان التطورات الإقليمية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار المشترك. وقد جددت قطر التزامها بدورها كوسيط نزيه وفعال في مساعي إحلال السلام، مؤكدة على أهمية الحوار البناء لتحقيق هذه الأهداف.
تأكيد مبدأ حرية الملاحة كأساس للاستقرار
وأكد الجانبان خلال الاتصال الهاتفي على أن مبدأ حرية الملاحة يُعد مبدأً راسخاً لا يمكن المساومة عليه بأي شكل من الأشكال. وشددت المحادثات على أن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة الحالية وتعريض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر بشكل مباشر. هذا الإجراء، بحسب ما تم بحثه، قد يترتب عليه تداعيات سلبية خطيرة على إمدادات الطاقة والغذاء العالمية، بالإضافة إلى زعزعة استقرار الأسواق الدولية والاقتصاد العالمي بشكل عام. تأتي هذه التأكيدات في سياق جهود الدوحة وطهران لمعالجة القضايا المشتركة وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مع التركيز على أهمية الحفاظ على التدفق الحر للتجارة العالمية وضمان أمن الممرات المائية الحيوية.
خلفية حول المفاوضات الإقليمية والالتزام بالقانون الدولي
أفاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال الاتصال الهاتفي مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، نظيره القطري، بآخر مستجدات المفاوضات الجارية والحراك الدبلوماسي المتعلق بها. تأتي هذه الإفادة في سياق الجهود المستمرة بين الدوحة وطهران لمعالجة القضايا المشتركة والتشاور المستمر حول مفاوضات المنطقة. وقد أكدت قطر على دعمها الكامل لجهود الوساطة وإنهاء الأزمات سلمياً، مشددة على ضرورة استجابة جميع الأطراف لهذه الجهود لتسهيل إحراز تقدم وتقليص احتمالات تجدد التصعيد، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
وخلال المباحثات، جرى التشديد على ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة كأساس لأي حلول مقترحة أو مبادرات تهدف إلى تسوية النزاعات. ويُعد هذا التأكيد جزءاً من التوجه العام الذي يتبناه الجانبان لتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، وضمان احترام السيادة الوطنية للدول كافة. وقد أكد الطرفان على أن مبدأ حرية الملاحة مبدأ راسخ لا يمكن المساومة عليه، وحذرا من أن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة الحالية وتعريض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر، مع تداعيات سلبية محتملة على إمدادات الطاقة والغذاء العالمية وزعزعة استقرار الأسواق الدولية. كما اتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لمتابعة التطورات وخدمة مصالح شعوب المنطقة، بما يضمن تحقيق الأمن والازدهار للجميع.
