قطر تؤكد على حماية حقوق كبار السن وكرامتهم

```markdown

أكدت دولة قطر، يوم الثلاثاء في جنيف، التزامها بحماية كرامة وحقوق كبار السن، مشيرة إلى أن ذلك يمثل أولوية طويلة الأمد بغض النظر عن العمر أو التغيرات الصحية والمعرفية. جاء هذا التأكيد خلال حوار تفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بالتمتع بجميع حقوق الإنسان لكبار السن، وذلك ضمن البند الثالث من الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. وقد شددت دولة قطر على أن حماية كرامة وإنسانية وحقوق كبار السن تظل أولوية راسخة بالنسبة لها، بغض النظر عن العمر أو التغيرات في صحتهم وقدراتهم المعرفية. وقالت وكالة الأنباء القطرية (QNA) في هذا الصدد: "دولة قطر أكدت أن حماية كرامة وإنسانية وحقوق كبار السن تظل أولوية راسخة، بغض النظر عن العمر أو التغيرات في صحتهم وقدراتهم المعرفية". وقد تم الإدلاء بهذا البيان في مقر الأمم المتحدة بجنيف، مما يؤكد على الأهمية التي توليها قطر لهذه القضية على الصعيد الدولي.

مصطلحات قطرية جديدة لكبار السن

تبنت دولة قطر مصطلح "كبار القدر" كتسمية احترامية للأشخاص الأكبر سناً، وذلك في إطار جهودها لتعزيز كرامتهم وحقوقهم. يمثل هذا التغيير اللغوي جزءاً من التزام الدولة بتوفير بيئة داعمة لكبار السن. وقد وجهت قطر جميع مؤسساتها المعنية باستخدام مصطلح "كبار القدر" بدلاً من التعبير السابق "كبار السن". يهدف هذا التوجيه إلى ترسيخ نظرة تقديرية للمواطنين والمقيمين من هذه الفئة العمرية، بما يتماشى مع القيم الثقافية والاجتماعية للدولة، ويعكس حرصها على التعبير عن الاحترام والتقدير لهذه الشريحة المهمة من المجتمع.

إطار تشريعي وصحي متكامل

أكدت دولة قطر أنها أرست إطاراً تشريعياً وصحياً متكاملاً بهدف حماية كبار القدر. وقد تبنت قطر تشريعات لضمان حقوق كبار القدر، من ضمنها القانون رقم 9 لسنة 2022. وينص القانون رقم 9 لسنة 2022 على حقوق كبار القدر ويؤكد على مسؤوليات الدولة والأسرة والمجتمع في حمايتهم. كما يضمن القانون حصول كبار القدر على الخدمات الصحية والاجتماعية، ويدعم مشاركتهم الفعالة في الحياة الأسرية والمجتمعية، مما يعزز دمجهم في النسيج الاجتماعي ويضمن لهم حياة كريمة. هذا الإطار القانوني المتكامل يهدف إلى توفير الحماية الشاملة لكبار القدر، ويضمن لهم التمتع بكافة حقوقهم الأساسية.

التزام مستمر بحقوق الإنسان

أكدت دولة قطر على التزامها الثابت بحقوق كبار السن، مشيرة إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، والتي تغطي الفترة حتى عام 2030، تتضمن حزمة من المبادرات والبرامج الموجهة لكبار القدر. وتهدف هذه المبادرات إلى ضمان توفير حياة كريمة لهم، مع التأكيد على أهمية استمرار دمجهم في المجتمع بشكل فعال، وذلك في إطار رؤية قطر الوطنية التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة. وتسعى الدولة من خلال هذه الاستراتيجية إلى تعزيز دور كبار القدر في التنمية الوطنية، مع توفير كافة أشكال الدعم الاجتماعي والصحي اللازم، لضمان رفاهيتهم ومشاركتهم الإيجابية.

وتشير التقارير إلى أن قطر قد أحرزت تقدماً في التزامها بحقوق الإنسان، حيث تم قبول 25 توصية من التوصيات التي قدمها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وقد أعربت قطر عن استعدادها للنظر في التوصيات الأخرى التي لم يتم قبولها بعد، في إطار مراجعتها الدورية الشاملة لحقوق الإنسان. يعكس هذا القبول التزام الدولة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويؤكد على سعيها المستمر لتحسين الإطار التشريعي والمؤسسي في هذا المجال. ويأتي هذا في سياق جهود قطر المستمرة لتعزيز حقوق الإنسان على كافة الأصعدة، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع. ```