قطر تعزز استثماراتها الصناعية وتوسع قاعدة أعمالها في الربع الثاني 2026

بلغ إجمالي الاستثمارات الصناعية المتراكمة في قطر 248.44 مليار ريال قطري (68 مليار دولار أمريكي) بحلول الربع الثاني من عام 2026، مما يعكس توسعاً ملحوظاً في قاعدتها الصناعية ويدعم مساعيها نحو التنمية الاقتصادية المستدامة. كما شهدت تسجيلات الأعمال الجديدة في البلاد ارتفاعاً بنسبة 6.6 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، مما يشير إلى بيئة أعمال ديناميكية وجاذبة للاستثمار. تمت مراجعة هذه الأرقام والإحصائيات ضمن اجتماع الأداء الفصلي الثاني لعام 2026 الذي عقدته وزارة التجارة والصناعة، حيث تم استعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية والتجارية والصناعية. وتأتي هذه التطورات الإيجابية في سياق تنفيذ قطر لاستراتيجيتها الوطنية للتصنيع 2024-2030، التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وتنويع مصادر الدخل.

نمو الاستثمارات الصناعية وتأسيس الشركات

سجلت قطر 6,745 قيداً تجارياً جديداً خلال الربع الثاني من عام 2026، مما يعكس حيوية ملحوظة في تأسيس الأعمال الجديدة. وتضمنت هذه التسجيلات تأسيس 5,272 شركة غير قطرية في الفترة ذاتها، ما يؤكد جاذبية السوق القطرية للمستثمرين الأجانب. وقد شهدت أعداد الشركات غير القطرية المؤسسة زيادة كبيرة بلغت 60 بالمئة مقارنة بالربع الأول من عام 2026، مما يشير إلى تزايد الثقة في الاقتصاد القطري. على صعيد الإنتاج الصناعي، بدأت أحد عشر مصنعاً جديداً عمليات الإنتاج خلال الربع الثاني من عام 2026، مما يساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية المحلية. وبلغ إجمالي عدد المصانع التي بدأت الإنتاج منذ بداية عام 2026 ثمانية وعشرين مصنعاً، مما يعكس وتيرة نمو متسارعة في هذا القطاع الحيوي. ووصل حجم الاستثمار المجمع للمصانع الجديدة التي بدأت الإنتاج في الربع الثاني من عام 2026 إلى 253 مليون ريال قطري، مما يدل على استمرار تدفق رؤوس الأموال نحو المشاريع الصناعية.

استراتيجية التصنيع الوطنية وأهدافها المستقبلية

تهدف الاستراتيجية الوطنية للتصنيع 2024-2030 إلى جذب استثمارات صناعية سنوية بقيمة 2.75 مليار ريال قطري بحلول عام 2030، في إطار خطط قطر الطموحة لتطوير قطاعها الصناعي وجعله محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي. وتسعى الاستراتيجية أيضاً إلى رفع مساهمة القيمة المضافة لقطاع التصنيع لتصل إلى 70.5 مليار ريال قطري، مما يعزز الدور الاقتصادي لهذا القطاع ويجعله أكثر تنافسية وابتكاراً. كما تتضمن الأهداف زيادة الصادرات غير الهيدروكربونية لتصل إلى 49 مليار ريال قطري، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، وبالتالي تحقيق استقرار اقتصادي أكبر. وتأتي هذه الأهداف ضمن جهود أوسع لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة القطرية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين والمقيمين، ودعم الابتكار والبحث والتطوير في القطاعات الصناعية المختلفة.

منصة النافذة الواحدة وتعزيز الخدمات الرقمية

عالجت منصة النافذة الواحدة التابعة لوزارة التجارة والصناعة 131,269 معاملة خلال الربع الثاني من عام 2026، مما يؤكد كفاءتها ودورها المحوري في تسهيل الإجراءات الحكومية. وشهدت هذه المعاملات ارتفاعاً بنسبة 4 بالمئة مقارنة بالفترة السابقة، مما يدل على تزايد الاعتماد على المنصة من قبل المتعاملين. وأنجزت المنصة حوالي 86 بالمئة من معاملاتها إلكترونياً، مما يعكس التوجه نحو الرقمنة الشاملة وتبسيط الخدمات. ووصل رضا العملاء عن الطلبات المقدمة إلكترونياً عبر المنصة إلى 93 بالمئة، مما يشير إلى جودة الخدمات الرقمية المقدمة. في سياق متصل، بلغ رضا العملاء عن الطلبات المقدمة من خلال مراكز الخدمات الحكومية 96 بالمئة، مما يؤكد التزام الوزارة بتقديم خدمة ممتازة عبر جميع قنواتها. وطورت الوزارة 15 خدمة خلال الربع الثاني من عام 2026، بزيادة قدرها 25 بالمئة عن الأشهر الثلاثة السابقة، في إطار سعيها المستمر لتحسين وتحديث خدماتها. كما قامت الوزارة بتقليص المدة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقات المبدئية للمشاريع الصناعية لتصبح يوماً واحداً فقط، مما يعزز بيئة الأعمال ويسرع من عملية تأسيس المشاريع.

تطور الصادرات والقطاع الخاص

ارتفعت حصة المصانع المشاركة في الصادرات إلى 25 بالمئة في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ 23 بالمئة في الربع الأول من نفس العام، مما يعكس تزايد القدرة التصديرية للقطاع الصناعي. وشهدت صادرات القطاع الخاص زيادة بنسبة 12.5 بالمئة، لتصل إلى 900 مليون ريال قطري في الربع الثاني من عام 2026، صعودًا من 800 مليون ريال قطري في الربع الأول، مما يبرز الدور المتنامي للقطاع الخاص في تنويع مصادر الدخل. كما ازداد عدد المنتجات الوطنية المسجلة بنسبة 8 بالمئة في الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مما يؤكد على جودة وتنافسية المنتجات المحلية. وفي سياق متصل، جمعت وزارة التجارة والصناعة 11 مليون ريال قطري من الرسوم الجمركية، وذلك من خلال الإجراءات المتخذة لمواجهة الممارسات التجارية الضارة وحماية السوق المحلية.

تسجيل الملكية الفكرية والعلامات التجارية

سجلت وزارة التجارة والصناعة 1,454 علامة تجارية خلال الربع الثاني من عام 2026، مما يعكس حيوية النشاط التجاري وحرص الشركات على حماية علاماتها. وفي الفترة ذاتها، قامت الوزارة بتسجيل 81 حق ملكية فكرية، مما يسهم في حماية الإبداع والابتكار. كما منحت 130 براءة اختراع خلال الربع الثاني من عام 2026، مما يشجع على البحث والتطوير في مختلف المجالات. وشهدت تسجيلات حقوق الملكية الفكرية ارتفاعاً بنسبة 88.4 بالمئة في الربع الثاني من عام 2026، مما يعكس زيادة ملحوظة في الأنشطة المتعلقة بالملكية الفكرية والوعي بأهميتها.