مجلس التخطيط الوطني ومجلس البحث والتطوير والابتكار القطري يعززان التعاون لدعم رؤية قطر الوطنية

شهدت دولة قطر خطوة مهمة نحو تعزيز منظومتها البحثية والتنموية، حيث وقع مجلس التخطيط الوطني ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك ودعم رؤية قطر الوطنية. جرى التوقيع على مذكرة التفاهم هذه في حفل رسمي، لتؤكد التزام الجهتين بتوحيد الجهود نحو تحقيق الأهداف الوطنية الطموحة. تهدف المذكرة بشكل أساسي إلى تعزيز التعاون المشترك والتنسيق الفعال في مجالات البحوث والدراسات، بالإضافة إلى تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة.

تم التوقيع على المذكرة من قبل السيد بسام عيسى المناعي، الأمين العام المساعد لمركز استشراف المستقبل والرؤى الوطنية بالمجلس الوطني للتخطيط، والسيدة نجود الجهني، المدير التنفيذي للاستراتيجيات والبرامج بمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار. وقد صرح السيد المناعي بأن توقيع المذكرة يمثل "خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز منظومة البحث والمعرفة واستشراف المستقبل في دولة قطر". وأضاف السيد المناعي في تصريحاته أن هذه المذكرة "ستساهم بفعالية في دعم اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، وتوفير بيئة بحثية منظمة تخدم الباحثين وصناع القرار على حد سواء، مما يعزز القدرة الوطنية على التخطيط المستقبلي المبني على أسس علمية متينة".

من جانبها، أفادت السيدة الجهني أن المذكرة "تأتي في إطار تعزيز التكامل بين منظومة التخطيط الوطني ومنظومة البحث والتطوير والابتكار، عبر توحيد الجهود في مجالات البيانات والبحوث والمؤشرات الوطنية". وأكدت أن هذا التعاون سيخلق تآزراً فعالاً بين التخطيط الاستراتيجي والقدرات البحثية والابتكارية في الدولة.

أهداف مذكرة التفاهم وآفاق التعاون المشترك

تهدف مذكرة التفاهم إلى تسهيل وتنظيم تنفيذ البحوث والدراسات في مجالات حيوية تشمل التخطيط التنموي والإحصاء والبيانات، بالإضافة إلى إجراء المسوحات واستطلاعات الرأي التي تخدم عملية صنع القرار. كما تشمل المذكرة تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بالبحوث والتطوير والابتكار بين الطرفين، مما يضمن تدفق المعرفة والخبرات بشكل فعال. وتتضمن المذكرة أيضاً التعاون في بناء قاعدة بيانات بحثية متكاملة وقوية تلبي الاحتياجات التنموية للدولة، وتدعم جهود التخطيط على المدى الطويل. هذا التعاون يهدف إلى تعزيز وتنسيق الجهود المشتركة في مجالات البحوث والدراسات، وتنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة.

أدوار المجلسين في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة

يعمل مجلس التخطيط الوطني على تطوير الرؤى والاستراتيجيات والخطط التنموية الوطنية، والإشراف على تنفيذها بفعالية، بالإضافة إلى إنشاء نظام إحصائي شامل للدولة يوفر البيانات الدقيقة والموثوقة اللازمة للتخطيط. من جانبه، يتولى مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار الإشراف على أنشطة البحث والتطوير والابتكار على المستوى الوطني، بهدف تحفيز الإبداع والتقدم العلمي. ويتبنى مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار استراتيجية وطنية موحدة تهدف إلى تعزيز ازدهار دولة قطر وقدرتها على تحقيق تطلعاتها وتلبية احتياجاتها بالاعتماد على القدرات الوطنية المتميزة والروابط العالمية القوية، مما يعزز مكانة قطر كمركز للابتكار والمعرفة.

تكامل الجهود لدعم الاستراتيجيات والرؤى الوطنية

تهدف مذكرة التفاهم بشكل رئيسي إلى تعزيز التعاون المشترك والتنسيق الفعال في مجالات البحوث والدراسات، بالإضافة إلى تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة التي تخدم الأهداف التنموية. وتسعى المذكرة أيضاً إلى تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الثالثة، والرؤى المستقبلية الطموحة، والاستراتيجيات المنفذة في إطارها. كما تتضمن المذكرة التنسيق لتلبية المتطلبات اللازمة لرفع تصنيف دولة قطر في المؤشرات الدولية، خاصة تلك المرتبطة بالابتكار في مجالات الاقتصاد المعرفي وقطاعات التنمية الوطنية الشاملة. ويُتوقع أن يسهم هذا التعاون الاستراتيجي في دعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها عالمياً كدولة رائدة في مجالات التخطيط والبحث والابتكار، مما يضمن اتساق الجهود وتكاملها على كافة المستويات.