أعلن معنا
qatar24.news

السفر والطيران والفعاليات في قطر

من الأرشيف

مجلس الشورى يستعرض خطط كهرماء لتأمين الطاقة والمياه والطاقة المتجددة

مجلس الشورى القطري يستعرض خطط كهرماء لتأمين إمدادات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة، ومناقشة استراتيجيات تطوير الشبكات والخدمات الرقمية.

Qatar’s Shura Council reviewed KAHRAMAA‘s plans for electricity, water and renewable energy, while also advancing a proposed law on digital child protection.
الصورة عبر News

عقد مجلس الشورى القطري جلسته الأسبوعية يوم الاثنين، حيث استمع الأعضاء إلى إحاطة من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) حول استراتيجيات الدولة في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة. وقد تناولت الإحاطة خطط كهرماء المستقبلية ومشاريعها الجارية التي تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة والمياه في البلاد. ترأس الجلسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم، رئيس المجلس، بحضور المهندس عبد الله بن علي الذياب، رئيس كهرماء، الذي قدم عرضاً مفصلاً حول جهود المؤسسة.

وفي كلمته الافتتاحية، صرح سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم بأن "الدولة، بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أولت اهتماماً كبيراً لتطوير البنية التحتية للكهرباء والمياه، وتحسين كفاءة الموارد وتعزيز الاستدامة تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030." وأكد سعادته على أن هذه الجهود تأتي في إطار السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان توفير الخدمات الأساسية بجودة عالية لجميع السكان والمقيمين.

استراتيجيات كهرماء لتطوير شبكات الطاقة والمياه

تتضمن خطط المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) تعزيز أمن الإمداد وتحسين كفاءة الشبكة وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية. وتهدف هذه الخطط إلى مواجهة التحديات المستقبلية وضمان استمرارية توفير الكهرباء والمياه بكفاءة عالية. كما أوضحت كهرماء جهودها المتواصلة لتحسين شبكات توزيع المياه، وخفض فاقد المياه، وتوسيع استخدام العدادات الذكية، بالإضافة إلى تعزيز إدارة الاحتياطيات الاستراتيجية للمياه لضمان استدامة الموارد المائية للبلاد. وقد أبرز أعضاء مجلس الشورى أهمية توسيع استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة الشبكات، مشددين على دور التكنولوجيا في رفع كفاءة التشغيل والصيانة. وتأتي هذه الخطوات في إطار التزام كهرماء بتطبيق أحدث المعايير العالمية في إدارة البنية التحتية للكهرباء والمياه.

أهداف قطر في الطاقة المتجددة

تخطط قطر لزيادة حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة لديها بحلول عام 2030، وفقًا لما أوردته المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) خلال إحاطتها. وتركز هذه الاستراتيجية الطموحة على مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بالإضافة إلى أنظمة التوليد الشمسي الموزع، بهدف تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وتهدف الخطط إلى تعزيز الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة في الدولة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الطاقة النظيفة. وتعمل كهرماء على تنفيذ عدة مشاريع كبرى في هذا المجال، بما في ذلك محطات الطاقة الشمسية واسعة النطاق، لضمان تحقيق الأهداف المحددة.

وفي سياق متصل، دعا أعضاء مجلس الشورى إلى المزيد من التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة الشمسية، نظراً للإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الدولة في هذا المجال. وأشاروا إلى أهمية استغلال الإمكانات المتاحة في هذا المجال لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل، وتخفيف الأثر البيئي. تعكس هذه الدعوات التزام الدولة بتعزيز قدراتها في مجال الطاقة النظيفة ومواجهة التحديات المستقبلية المتعلقة بتغير المناخ وتأمين الإمدادات. وأكد الأعضاء على ضرورة تسريع وتيرة العمل في مشاريع الطاقة المتجددة لتحقيق الأهداف المرجوة في أقرب وقت ممكن.

ملاحظات وتوصيات أعضاء مجلس الشورى

شدد أعضاء مجلس الشورى على ضرورة استمرار الاستثمار في البنية التحتية لمواكبة النمو السكاني والتوسع العمراني في الدولة، مؤكدين أن تحديث وتطوير الشبكات أمر حيوي لتلبية الاحتياجات المتزايدة. وتأتي هذه التوصيات في سياق استعراض خطط كهرماء لتأمين الطاقة والمياه، حيث أكد الأعضاء أهمية تطوير الشبكات لضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء والمياه لجميع القطاعات.

كما أثار الأعضاء مخاوف بشأن تعريفات الكهرباء والمياه، خاصةً تلك المطبقة على المستهلكين في القطاع التجاري والخدمي. وقد عبروا عن قلقهم بخصوص تأثير هذه التعريفات على الأعمال التجارية والقدرة التنافسية للشركات، داعين إلى مراجعتها لضمان العدالة وتنافسية السوق، ومراعاة الظروف الاقتصادية المختلفة. وقد شدد الأعضاء على أهمية تحقيق التوازن بين الإيرادات الحكومية ودعم القطاع الخاص لضمان استمرارية النمو الاقتصادي.

وشملت القضايا الأخرى التي طرحها أعضاء المجلس التأخير في توصيل خدمات الكهرباء والمياه إلى بعض المناطق السكنية، بالإضافة إلى الحاجة لتحسين جودة الخدمات في المواقع الريفية والصحراوية التي قد تواجه تحديات خاصة. وطالب الأعضاء بمعالجة هذه التحديات لضمان وصول الخدمات الأساسية لجميع السكان في كافة أنحاء الدولة بشكل عادل وفعال، مشددين على أهمية توفير بنية تحتية متكاملة لجميع المناطق. وقد أكدوا على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة للتعامل مع التحديات اللوجستية والجغرافية في هذه المناطق، لضمان حصول جميع المواطنين والمقيمين على خدمات مستقرة وذات جودة عالية.