مجلس الوزراء القطري يناقش الهجمات الإيرانية ويوافق على قوانين واستراتيجيات جديدة

عقد مجلس الوزراء القطري اجتماعه العادي في الديوان الأميري يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2026، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. ترأس معاليه الاجتماع الدوري للمجلس الذي انعقد في مقره بالديوان الأميري، حيث ناقش خلاله عددًا من القضايا المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك التطورات الإقليمية الراهنة التي تشهدها المنطقة.

تضمنت المناقشات تقارير مفصلة حول الهجمات الإيرانية الأخيرة، بالإضافة إلى النظر في مقترحات قوانين واستراتيجيات جديدة تهدف إلى تعزيز البنية التشريعية والتنموية للدولة. يأتي هذا الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء في سياق جهود الحكومة القطرية المستمرة لمراجعة وتحديث سياساتها الداخلية والخارجية، بما يضمن مواكبتها للمتغيرات المحلية والدولية.

إدانة الهجمات الإيرانية وتضامن مع الدول الشقيقة

جدد مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه إدانة دولة قطر للهجمات الإيرانية التي استهدفت الكويت والبحرين والأردن يوم الأربعاء. وصفت الإدانة هذه الهجمات بأنها انتهاك صارخ لسيادة الدول الشقيقة والقانون الدولي، مؤكدة على الموقف الثابت لدولة قطر تجاه هذه الاعتداءات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

وعبر المجلس عن تضامن دولة قطر الكامل مع كل من الكويت والبحرين والأردن في مواجهة هذه التحديات. كما أكد دعمه للإجراءات التي تتخذها هذه الدول للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، مشدداً على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وضرورة الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين.

إقرار قانون جديد للقياس والموازين

أُبلغ مجلس الوزراء بالموافقة التي أبداها مجلس الشورى الموقر على مشروع قانون بشأن القياس، وذلك في إطار جهود تحديث التشريعات الوطنية. يهدف هذا المشروع إلى تنظيم عمليات القياس والمعايرة في الدولة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية المعتمدة، لضمان الدقة والموثوقية في جميع المجالات.

وقد جرى إعداد مشروع القانون بواسطة الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بالتنسيق الوثيق مع وزارة التجارة والصناعة. يعكس هذا التعاون المشترك حرص الجهات المعنية على ضمان دقة وفاعلية الأنظمة المطبقة في المجالات التجارية والصناعية، وحماية مصالح المستهلكين والمنتجين على حد سواء.

ويحل مشروع القانون الجديد محل القانون رقم (21) لسنة 1972 الخاص بتوحيد وتحديد المقاييس والموازين والأوزان. تأتي هذه الخطوة الهامة لتحسين الإطار القانوني الحالي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز بيئة الأعمال ويحمي حقوق المستهلكين من خلال تطبيق معايير قياس دقيقة وموحدة.

تبني استراتيجية المحتوى المحلي الوطني

اعتمد مجلس الوزراء السياسة العامة والاستراتيجية الوطنية للمحتوى المحلي، التي أعدتها وزارة المالية بالتنسيق مع مجلس التخطيط الوطني. جاء هذا القرار في اجتماعه الدوري الذي عُقد في الديوان الأميري، ويشكل خطوة محورية نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وتهدف هذه السياسة والاستراتيجية المعتمدة إلى تعزيز المحتوى المحلي الوطني في المشتريات الحكومية، مما يدعم الشركات المحلية ويخلق فرصًا جديدة للاستثمار والنمو. كما تسعى إلى خلق قيمة محلية مستدامة، من خلال تحفيز الصناعات والخدمات المحلية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحسب ما أفادت به المصادر الرسمية عقب الاجتماع.

مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الدولي

وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية. تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز الأطر القانونية وتسهيل التبادل المشترك في مجالات العدالة بين الجانبين، بما يدعم العلاقات الثنائية ويعزز التفاهم القانوني المتبادل.

كما أقر المجلس مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم مركز قطر للمال ووكالة تنظيم وتطوير السوق المالية في كازاخستان. تأتي هذه الموافقة في إطار مساعي تعزيز التعاون الدولي في القطاع المالي، وتطوير آليات الرقابة والتنظيم بما يخدم مصالح الطرفين. وتسعى المذكرة لتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات تنظيم الأسواق المالية، مما يسهم في استقرار ونمو القطاعين الماليين في كل من قطر وكازاخستان ويعزز من مكانة قطر كمركز مالي إقليمي ودولي.

استعراض استخدام نظم المعلومات الجغرافية

استعرض مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه عرضاً قدمه وزير البلدية، تناول استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) كأداة فعالة للتخطيط وصنع القرار في مختلف القطاعات. وقُدم هذا العرض الذي سلط الضوء على الإمكانات الكبيرة لهذه النظم في تحليل البيانات المكانية وتقديم رؤى شاملة لدعم التنمية. ويأتي هذا الاستعراض ضمن جهود الحكومة القطرية لتوظيف التقنيات الحديثة والابتكار في مختلف القطاعات، بما يدعم التنمية الشاملة ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.