وكالة فيتش تبقي تصنيف قطر عند 'AA' مع نظرة سلبية مع التركيز على المخاطر الجيوسياسية

أزالت وكالة التصنيف العالمية فيتش قطر من قائمة "مراقبة التصنيف السلبية" (Rating Watch Negative)، مبقيةً تصنيفها الائتماني عند "AA" مع نظرة سلبية يوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر 2026. جاء هذا القرار في أعقاب تراجع المخاطر التي تهدد منشآت الغاز الطبيعي المسال (LNG) في قطر منذ شهر مارس الماضي، وفقًا لما ذكرته فيتش. وتُعد قطر واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، ويشكل إنتاجها وتصديرها للغاز الطبيعي المسال ركيزة أساسية لاقتصادها. كانت المخاوف بشأن التداعيات الأمنية والاقتصادية للحرب في إيران قد تصاعدت بشكل ملحوظ قبل إصدار التحذير السابق من فيتش، مما دفع الوكالة إلى وضع قطر تحت المراقبة السلبية.

تقييم فيتش لقطر وتداعيات الحرب الإقليمية

أبقت وكالة فيتش على التصنيف السيادي لدولة قطر عند "AA"، وهو تصنيف يعكس قوة ملاءتها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، لكنها أبقت على النظرة المستقبلية للبلاد عند "سلبية". تعزى هذه النظرة السلبية بشكل رئيسي إلى المخاطر المستمرة الناجمة عن احتمالية تعطيل صادرات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لحركة التجارة العالمية والطاقة. كانت فيتش قد حذرت قبل أشهر من خفض محتمل للتصنيف السيادي لقطر، في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة. في سياق متصل، أكدت وكالتا التصنيف الرائدتان S&P و Moody's تصنيف قطر في وقت سابق من هذا العام، مشيرتين إلى استقرار الوضع الاقتصادي للبلاد.

ذكرت وكالتا S&P و Moody's أن الوضع المالي "الكبير" للبلاد، مدعوماً باحتياطياتها الهائلة من الغاز الطبيعي، يخفف من تأثير الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران وأي تبعات محتملة على الاستقرار الإقليمي. هذا الدعم المالي يوفر لقطر مرونة اقتصادية لمواجهة التحديات الخارجية.

تركيا تستعد لرئاسة مؤتمر المناخ COP31 وتضع التمويل أولوية قصوى

تعتزم تركيا جعل تنفيذ الالتزامات المناخية والتمويل محوراً مركزياً لرئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31، وذلك في إطار المسار الهام الذي أرساه اتفاق باريس للعمل المناخي. وتهدف الرئاسة التركية إلى تحقيق ذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية، وهي "الحوار، والتوافق، والعمل"، مؤكدة على أهمية التعاون الدولي لتحقيق الأهداف المناخية.

وأوضح وزير البيئة والتحضر وتغير المناخ والرئيس المعيّن لمؤتمر COP31، مراد كوروم، هذه المحاور الثلاثة، مشدداً على أن النجاح في أنطاليا سيُقاس بالقدرة على تحويل القرارات إلى مشاريع قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وجذب التمويل اللازم لتلك المشاريع، وتحقيق النتائج الملموسة التي تؤثر إيجاباً على حياة الناس. وأشار كوروم إلى أن تغير المناخ يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقطاعات حيوية مثل الطاقة والصناعة والمدن والتجارة والمياه والتنمية، ما يعكس الطبيعة الشاملة والمتعددة الأوجه لهذا التحدي العالمي.

وأضاف كوروم أن التحدي الأكبر في العقد الثاني من اتفاق باريس يتمثل في سرعة تنفيذ القرارات والالتزامات المتخذة، وعدم الاكتفاء بالنقاشات النظرية. وجادل بأن تحقيق نتائج دائمة ومستدامة يتطلب الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، وإيجاد أرضية مشتركة للتفاهم، وترجمة هذا التوافق إلى خطوات عملية ومبادرات ملموسة على أرض الواقع. وتسعى تركيا لأن يصبح مؤتمر COP31 نقطة تحول حقيقية من خلال "تحويل الكلمات إلى مشاريع، والمشاريع إلى استثمارات، والاستثمارات إلى نتائج تؤثر في حياة الناس وتساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة".

وفي إطار الاستعدادات المكثفة للمؤتمر، بدأت أنقرة مشاورات واسعة النطاق مع منظومة الأمم المتحدة، والحكومات، والمؤسسات المالية الدولية، والمدن، والقطاع الخاص. وقد ساعدت هذه المشاورات الشاملة في صياغة "أجندة عمل" طموحة تركز على مجالات حيوية تشمل الطاقة النظيفة، والكهرباء، وتنمية المدن المستدامة، والصناعة الخضراء، وتمكين الشباب، والأمن الغذائي.

تمويل المناخ وأهداف تركيا الطموحة

وضع مراد كوروم، وزير البيئة والتحضر وتغير المناخ والرئيس المعيّن لمؤتمر COP31، تمويل المناخ على رأس أولويات الرئاسة التركية للمؤتمر، معتبراً إياه عنصراً حاسماً لتحقيق أهداف العمل المناخي. ويتمثل التحدي الأساسي في تمويل المناخ بضمان وصول الأموال إلى البلدان والمشاريع التي تحتاجها في الوقت المناسب وبكفاءة. وقد شهد الالتزام السابق بتقديم 100 مليار دولار سنويًا للبلدان النامية تأخيرات في تحقيقه، مما أثار مخاوف بشأن جدية الالتزامات المالية. في ختام مؤتمر COP29 في باكو، تم الاتفاق على رفع الهدف التمويلي للبلدان النامية إلى 300 مليار دولار سنويًا على الأقل بحلول عام 2035، مما يعكس إدراكاً متزايداً للحاجة إلى موارد مالية أكبر. كما استهدف مؤتمر COP29 زيادة تدفقات تمويل المناخ من المصادر العامة والخاصة لتصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا، في محاولة لسد الفجوة التمويلية الهائلة.

وصف كوروم مفارقة عالمية حيث يسعى رأس المال نحو فرص الاستثمار المربحة بينما احتياجات الاستثمار المناخي هائلة وتتطلب حلولاً مبتكرة لتمويلها. مشيراً إلى أن العديد من البلدان النامية تمتلك إمكانات ومشاريع واعدة في مجال العمل المناخي ولكنها تحتاج إلى الدعم الفني والتكنولوجي اللازم لتحويل هذه الإمكانات إلى واقع. تعمل الرئاسة التركية على تطوير آليات مبتكرة لتحويل الاحتياجات المناخية إلى مشاريع قابلة للاستثمار، خاصة في قطاعات المدن المستدامة والمياه والبنية التحتية المقاومة للتغيرات المناخية. تهدف تركيا إلى تأمين مشاركة قوية وفعالة من القطاع الخاص في أنطاليا، لا سيما من الشركات التي تمتلك تقنيات وحلولاً مناخية متطورة.

أكد كوروم على ضرورة بقاء احتياجات أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية في صميم المناقشات والقرارات، نظراً لكونها الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ والأقل قدرة على التكيف. وستقدم تركيا تجربتها المحلية الغنية إلى مؤتمر COP31، بما في ذلك هدفها الطموح للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2053، وسياساتها المتعلقة بالاقتصاد الدائري، وإدارة النفايات، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والتي تعكس التزامها بالعمل المناخي. وعلى صعيد آخر، أكملت تركيا وسلمت حوالي 455 ألف وحدة سكنية في المناطق المتضررة من الزلازل خلال عامين، مما يبرز قدرتها على تنفيذ مشاريع واسعة النطاق.

أهداف قابلة للقياس ومبادرات تركية ملموسة

تؤكد هذه الوحدات السكنية على مقاومة الكوارث الطبيعية وكفاءة الطاقة، وتعد نموذجاً للمشاريع التي يمكن أن تساهم في التكيف مع تغير المناخ. وقد رسم كوروم خططاً لربط أجندة العمل بأهداف قابلة للقياس الكمي حتى عام 2035، والتي تشمل زيادة حصة الكهرباء من استهلاك الطاقة العالمي إلى 35%، مما يعكس التوجه نحو مصادر الطاقة النظيفة. كما تهدف هذه الأهداف إلى خفض استهلاك الموارد المرتبط بالنفايات بنسبة 25%، وزيادة استخدام المواد الثانوية والمعاد تدويرها في الصناعة لتصل إلى 15%، مما يدعم مبادئ الاقتصاد الدائري. وتأمل تركيا أن يمثل مؤتمر COP31 بداية مرحلة يتحول فيها العمل المناخي من التفاوض النظري إلى التنفيذ الفعلي والملموس على أرض الواقع.

المنتدى الصناعي السعودي 2026 يعزز المحتوى المحلي

في سياق متصل بتعزيز الاقتصادات الوطنية، سيُعقد المنتدى الصناعي السعودي 2026 في مدينة جدة في الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر، وسيُقام في قبة جدة سوبر دوم، وهي منشأة حديثة لاستضافة الفعاليات الكبرى. يُنظم المنتدى من قبل اتحاد الغرف التجارية السعودية، ممثلاً باللجنة الوطنية للصناعة، وبالتعاون مع غرفة جدة، التي تلعب دوراً محورياً في دعم القطاع الخاص. ويُعقد المنتدى بشراكة استراتيجية مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مما يؤكد على أهميته لدعم التنمية الصناعية في المملكة.

سيتناول المنتدى تعزيز المحتوى المحلي وزيادة مساهمة الشركات الوطنية في الاقتصاد، وهو هدف أساسي ضمن رؤية المملكة. كما سيشهد المنتدى جلسات حوار وورش عمل متخصصة حول أحدث تطورات القطاع الصناعي، ومستقبل الصناعات الوطنية الواعدة، وتحديات سلاسل الإمداد العالمية، والخدمات اللوجستية المتطورة. ويهدف المنتدى إلى مناقشة سبل تطوير قاعدة صناعية متكاملة ومستدامة في القطاعات الاستراتيجية، لا سيما صناعات السيارات، والأغذية، والأدوية، التي تعتبر محركات رئيسية للنمو الاقتصادي. وسيُناقش المنتدى أيضاً تعزيز التكامل بين القطاع الصناعي والجامعات ومراكز البحث والتطوير، بهدف دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا.

ويدعم هذا المنتدى أهداف رؤية السعودية 2030 الطموحة، والتي تسعى لتنويع مصادر الدخل وتنمية القطاعات غير النفطية. ومن المتوقع أن يشهد المنتدى توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات التعليمية والبحثية، مما يعزز الشراكات ويحفز الاستثمار. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز الشراكات الفاعلة، وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، ورفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية على المستويين الإقليمي والعالمي.

صندوق الثروة السيادي النرويجي يقترح خفض انكشافه على سندات الخزانة الأمريكية

على صعيد آخر، اقترح مدير صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمته 2.3 تريليون دولار، تخفيض انكشافه على سندات الخزانة الأمريكية. يمتلك صندوق الثروة السيادي النرويجي في المتوسط 1.5% من جميع الشركات المدرجة عالمياً، مما يجعله لاعباً مؤثراً في الأسواق المالية الدولية. وقد جاءت مقترحات الصندوق رداً على أسئلة من وزارة المالية النرويجية بشأن استراتيجية استثمار الصندوق للسندات، وذلك في إطار مراجعة دورية لمحفظته الاستثمارية.

كتبت إيدا وولدين باتش (Ida Wolden Bache)، محافظ البنك المركزي النرويجي (Norges Bank)، ونيكولاي تانغن (Nicolai Tangen)، الرئيس التنفيذي لـ Norges Bank IM، في رسالة موجهة إلى وزارة المالية: "نوصي بتخفيض المؤشر الفرعي الحكومي لمؤشر السندات من 70% إلى 50%". وأضافا في رسالتهما: "سيكون نصيب الحكومة البالغ 50% كافياً لتغطية احتياجات السيولة، بما في ذلك في فترات الاضطراب في الأسواق المالية"، مما يشير إلى أن التخفيض لن يؤثر على قدرة الصندوق على تلبية التزاماته.

أوصت إدارة Norges Bank Investment Management، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة الصندوق، بخفض وزنها في السندات الحكومية ضمن مؤشر السندات المعياري إلى 50% من 70%. ومن شأن هذا التغيير أن يؤثر بشكل كبير على سندات الخزانة الأمريكية، التي تعد أكبر حيازة للصندوق ضمن فئة السندات، حيث ستشهد أكبر خفض. قد تعني التغييرات المقترحة من قبل صندوق الثروة السيادي النرويجي خفض ما يقرب من 80 مليار دولار من حيازات الصندوق الحالية التي تبلغ حوالي 215 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية حتى نهاية يونيو. ستشكل هذه المقترحات جزءاً من التوصيات المقدمة للوزارة في يناير كجزء من المراجعة السنوية. ومن غير المرجح أن يتم تنفيذ أي تخفيضات في حيازات السندات إلا بعد عدة أشهر من عام 2027 على أقرب تقدير، مما يمنح الأسواق وقتاً للتكيف. كما اقترح الصندوق النظر في زيادة الاستثمارات في الأصول غير المدرجة، بهدف تنويع محفظته وتحقيق عوائد أفضل.