مجلس الشورى يوافق على مشروع قانون الغذاء ويستعرض تقارير لجان مختلفة ومشاركات دولية

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية يوم الاثنين الموافق 01 يونيو 2026، حيث استعرض المجلس عددًا من التقارير المتعلقة بلجان مختلفة ووافق على مشروع قانون الغذاء. ترأس الجلسة سعادة رئيس المجلس حسن بن عبدالله الغانم، وعُقدت أعمالها في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس. تأتي هذه الجلسة في إطار الدور التشريعي والرقابي المستمر للمجلس، الذي يحرص على متابعة القضايا الوطنية والمشاركة الفعالة في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح الدولة ويعزز مكانتها.

مناقشة مشروع قانون الغذاء

في مستهل أعمال الجلسة، وافق المجلس على مشروع قانون الغذاء في صيغته المعدلة، وذلك في إطار جهوده التشريعية الرامية إلى تحديث وتطوير المنظومة القانونية في الدولة. تُعد هذه الموافقة خطوة هامة نحو تعزيز الأمن الغذائي وضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المحلي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويحمي صحة المستهلكين. عقب هذه الموافقة، تم إحالة مشروع القانون إلى الحكومة الموقرة لاستكمال الإجراءات اللازمة، تمهيداً لإصداره وتطبيقه. يؤكد هذا الإجراء التزام المجلس بدعم التشريعات التي تخدم المصلحة العامة للمواطنين والمقيمين وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

مراجعة تقرير لجنة الصحة والخدمات

استعرض مجلس الشورى تقريراً مقدماً من لجنة الخدمات الصحية والخدمات العامة والبيئة، وذلك خلال جلسته الأسبوعية العادية التي عقدت يوم الاثنين الموافق 01 يونيو 2026. تضمن التقرير توصيات اللجنة حول موضوعات تتعلق بالصحة والخدمات العامة والبيئة، والتي تعد جزءاً من مهام المجلس التشريعية والرقابية. وقد جاء هذا الاستعراض في سياق متابعة المجلس لعدد من التقارير المختلفة، بهدف متابعة عمل لجانه المختصة وتقييم أدائها في المجالات الموكلة إليها. وقد جرت مناقشة التقرير في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، تحت رئاسة سعادة رئيس المجلس حسن بن عبدالله الغانم، حيث أبدى الأعضاء ملاحظاتهم واستفساراتهم حول ما ورد فيه من بنود وتوصيات، مما يعكس حرصهم على دقة وصحة المعلومات والتوصيات المقدمة.

تقرير حول قضايا الأسرة والقيم

كما استعرض المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان، وذلك ضمن أعمال جلسته الأسبوعية. تناول التقرير بيان الحكومة بشأن مقترح يتعلق بـ "تنشئة الأسرة وتعزيز القيم الوطنية والاجتماعية لدى الأجيال الناشئة". يأتي هذا الاستعراض في سياق متابعة المجلس للقضايا المجتمعية والتشريعية الهادفة إلى دعم البنية الأسرية والقيم الأساسية في المجتمع، إيماناً منه بأهمية دور الأسرة في بناء جيل واعٍ ومسؤول قادر على المساهمة في تقدم الوطن. وعكست مناقشة التقرير اهتمام المجلس بتعزيز الدور الحكومي في دعم هذه الجوانب الأساسية، بما يضمن تنشئة سليمة للأجيال القادمة وحماية النسيج الاجتماعي من التحديات المعاصرة.

مشاركة في المحافل البرلمانية الدولية

وفي سياق آخر، استعرض مجلس الشورى تقريراً حول مشاركة وفده في المنتدى البرلماني الثاني للمرأة التابع للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط (PAM)، والذي عُقد في أبوظبي خلال شهر يناير. يسلط هذا التقرير الضوء على جهود المجلس في تعزيز دور المرأة في العمل البرلماني والمجتمعي على الصعيدين الإقليمي والدولي، والمساهمة في تبادل الخبرات حول قضايا المرأة. كما اطلع المجلس على تقرير عن مشاركة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الدوسري في اجتماع اللجنة الدبلوماسية المؤقتة للاتحاد البرلماني العربي (AIPU)، الذي استضافته القاهرة في فبراير. ويبرز هذا التقرير التزام المجلس بتعزيز التعاون البرلماني العربي وتبادل الخبرات بين البرلمانات العربية في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. ناقش المجلس تقريراً عن مشاركة سعادة الدكتور خليفة بن جاسم الكواري في ندوة برلمانية عقدت عبر الاتصال المرئي في مارس. حملت الندوة عنوان "معالجة أطر مكافحة الإرهاب: كيف يمكن للبرلمانات حماية العمل الإنساني ودعم الامتثال للقانون الإنساني الدولي"، مما يعكس اهتمام المجلس بالقضايا العالمية ذات الأبعاد الإنسانية والقانونية وضرورة التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة.